جوان علي – القامشلي:

بات موظفي الدوائر والمؤسسات التابعة للنظام في #الحسكة، يخشون من عدم قبض رواتبهم بداية الشهر القادم، خاصة بعد اصدار محافظ الحسكة الجديد تعميماً، ألزم فيه مؤسسات وشركات القطاع العام في المحافظة،” بعدم صرف #الرواتب للعاملين إلا بعد تقديم براءة ذمة من مديرية المالية، تثبت عدم مديونيتهم للدولة بأية #ضرائب”.

وشهدت #دائرة_المالية في #القامشلي خلال الأسبوع الماضي ازدحاماً على طلبات براءة الذمة بعد أن أصدر محافظ الحسكة الجديد جايز الحمود الموسى، تعميماً إلى مؤسسات وشركات القطاع العام في المحافظة, ألزم فيه معتمدي الرواتب “بعدم صرف الرواتب للعاملين في الدولة إلا بعد تقديم براءة ذمة من مديرية المالية، تثبت عدم مديونيتهم بأي من ضريبة ريع العقارات (المسقفات) وضريبة الدخل المقطوع وضريبة الأرباح الحقيقية ” .

عبدالكريم سعيد ( موظف متقاعد من البلدية) قال لـ #لحل_السوري” خلال الأسبوع الماضي قمت باستصدار براءة ذمة من المالية ودفعت لقاء ما علي من ضرائب مسقفات وضريبة دخل خلال ست سنوات، ما يقارب الـ 15 ألف #ليرة سورية، وهو نصف الراتب، إلا أن النصف الأخر مهدد بان يخصم ايضاً مقابل #فواتير_الكهرباء إذا ما توسع القرار بحسب ما يتحدث به موظفو القطاع العام حالياً”.

بدوره أحمد العايد ( موظف في دائر الحبوب ) أكد للحل السوري أنه وبعد ” التعميم الجديد بدأت تدرس و تطالبُ مؤسسة الكهرباء في القامشلي أن يُشترط على موظفي #القطاع_العام استصدار براءة ذمة منها ايضاً لقاء قبض رواتبهم، وهذا يعني عملياً _بعد أن دفع نسبة كبيرة من الموظفين الجزء الأكبر من رواتبهم لدائرة المالية_، أنهم سيدفعون الباقي لـ #مؤسسة_الكهرباء كفواتير عن السنوات الست الأخيرة “.

وأوضح العايد ” أن فواتير الكهرباء قد تصل إلى حد قد يضطر بعض الموظفين إلى الاستدانة على راتبهم حتى يتمكنوا من دفع ما عليهم من مبالغ خلال السنوات الست الأخيرة، ذلك أن الفواتير تحسب تقديرياً من قبل المؤسسة وفق آخر كميات استهلاك كان يستهلكها الموظف/المشترك لديها، علما أن الكهرباء كانت مقطوعة خلال السنوات الخمس الأخيرة بشكل شبه كامل، كما أن غالبية الموظفين كما معظم الأهالي لم يدفعوا فواتيرهم لانقطاع الكهرباء واعتمادهم على #الأمبيرات كحل بديل “.

ومنذ أن تم تعين جايز الحمود الموسى محافظاً جديداً للحسكة، يحاول إحداث تغييرات في الدوائر ومؤسسات القطاع تظهره كمن يقوم بإصلاحات وضبط لها، في وقت تعتبر معظم هذه الدوائر خارجة عن الخدمة منذ سنوات، كما أنها من الصعب أن تعود إلى الفاعلية في ظل وجود تصادم في الصلاحيات والمنافسة من قبل مؤسسات #الإدارة_الذاتية بحسب ما يؤكده بعض الموظفين .