كشفت مصادر في حكومة النظام عن أن “#العجز_التجاري في #سوريا خلال العام 2015 وصل لنحو 1300 مليار #ليرة سورية أي (1.3 ترليون ليرة) .

 

وأشار مصدر حكومي مطلع بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام إلى أنه “وعلى أساس سعر صرف 500 ليرة سورية لـ #الدولار، سيكون العجز التجاري نحو 2.6 مليار دولار على أساس وسطي نشرات المصرف المركزي عام 2015″.

ولفت المصدر إلى أنه ” بلغ حجم #المستوردات التي دخلت إلى سوريا خلال العام 2015 أكثر من 1500 مليار ليرة (1.5 تريليون ليرة سورية)، حيث بلغ حجم هذه المستوردات ما يزيد عن 11 مليون طن”.

وفيما  يخص يتعلق بـ #الصادرات، أوضح المصدر أن “ما تم تصديره خلال العام 2015 بلغ نحو 200 مليار ليرة سورية، بوزن يصل إلى نحو 4 ملايين طن، بينما كانت المستوردات من الدول العربية إلى سوريا خلال 2015 قد بلغت ما يزيد عن 295 مليار ليرة سورية، وبالنسبة للصادرات إلى الدول العربية فقد وصلت إلى قرابة 150 مليار ليرة سورية”.

في السياقن قال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش: إن “هذا الفارق في العجز التجاري هو مؤشر على أن النمو الاقتصادي في العام 2015 الذي تم الحديث عنه، هو وهمي وغير صحيح نسبياً”، معتبراً أن “هذا العجز شكل ضغطاً على سعر صرف الليرة السورية، لكون كل عمليات تمويل المستوردات تمت بجزء كبير منها عن طريق #مصرف_سوريا_المركزي والجزء الآخر عن طريق التمويل من السوق الموازي”.

وبيّن عربس أن “الأثر السلبي لهذا العجز التجاري سينعكس على شكل ديون ليست قليلة على #الخزينة_العامة، بالإضافة إلى أن الفجوة الكبيرة بين المستوردات والصادرات تعني أن العملية الإنتاجية شبه متوقفة، فإذا ذهبنا إلى تحليل منتجات الصادرات سنجدها في أغلبها منتجات زراعية خام، مع معاناة واضحة من #التضخم المستمر”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.