أقر مجلس الشعب التابع النظام السوري في جلسته، مشروع القانون المتضمن تعديل قيمة #رسوم منح #إجازات_السوق بكل فئاتها، حيث أصبح قانوناً.

 

وبحسب القانون الجديد سيتم “استيفاء 10 آلاف #ليرة سورية عن منح إجازة السوق الخاصة أو الدولية وإجازة سوق السيارات الزراعية والأشغال والخاصة بالمعوقين والدراجات، و5 آلاف ليرة عن منح إجازة السوق العامة لكل الفئات”، بحسب وسائل إعلام تابعة للنظام.

وجاء في تعديل القانون أيضاً ” يستوفى مبلغ 5 آلاف ليرة عن منح إجازة سوق بدلاُ عن تالف، أو عن التأشيرات الدورية على الإجازة وعن منح إجازة سوق بدلاُ عن ضائع مهما كانت فئتها في حين يستوفى مبلغ 500 ليرة عن إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق”.

من جهته أوضح وزير داخلية النظام محمد الشعار في كلمة له أمام برلمان النظام أن” الرسوم على #شهادة_السياقة متواضعة جدا وتم من خلالها مراعاة مصالح ذوي الدخل المحدود ولم تتم مساواة الرسوم الموجودة على الفئات /أ/ و/ب/ و/ج/ للشهادات العامة مع الشهادات الخاصة”.

وأشار الشعار إلى أن “الوزارة تعكف منذ أكثر من خمس سنوات على تحديث قوانينها واستدراك الثغرات في القوانين أو مشاريعها التي تنظم عمل الوزارة سواء على صعيد تنظيم قوى الأمن الداخلي أو على صعيد عمل الشؤون المدنية وقانون الأحوال الشخصية”.

وكشف الشعار في ختام حديثه أنه “حالياً الوزارة تعمل على مشروع لإصدار شهادات بشكل مؤتمت متضمنة عدد من العلامات الأمنية غير قابلة للتزوير، بعد انتشار حالات لتزوير الشهادات في الآونة الأخيرة داخل #سوريا وخارجها”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.