جوان علي – القامشلي:

شدد المجلس التشريعي التابع لـ #الإدارة_الذاتية في #الحسكة، الإجراءات العقابية في قانون حماية #الآثار الذي أصدرته في العام 2015، وذلك” بعد أن تبين عدم صلاحية بعض بنوده للتطبيق واقعياً”، وفق ما أفادت مصادر لموقع #الحل.

دلبرين محمد عضو المجلس التشريعي في الإدارة الذاتية قال للحل السوري: إن     “التعديل الذي أجري على قانون حماية الآثار شمل أحكام الغرامات ومدد الحبس بحسب كل حالة من حالات المخالفات المرتكبة، فمنها فبعض الغرامات تم تعديلها من 100 #ليرة سورية إلى المليون ل.س، كما تم مضاعفة غرامات أخرى 100 مرة، عدا إن مدة الحبس في بعض الحالات تم تشديدها من 3 أشهر إلى سنة وكذلك هناك مدد رفعت من 3 سنوات إلى المؤبد”، وفق قوله.

وأشار محمد إلى أن ” سبب تشديد العقوبات في #القانون جاء بطلب من الجهات المعنية بتنفيذ القانون الذي رأت فيه عدم صلاحية بعض بنوده للتطبيق الواقعي، ذلك أن القانون كان قد صدر في العام 2015، ووجدت فيه بعض العيوب”، نافياً أن يكون سبب التشديد الذي أجري يعود إلى استفحال #تهريب_الآثار في مناطق الإدارة الذاتية.

وأوضح محمد ” عادة ما يقوم المجلس التشريعي بتعديل العديد من القوانين التي تكون قد صدرت لأول مرة، ولدى خضوعها للتجربة العملية تظهر بعض العيوب ولنواقص فيه، فيسعى المجلس إلى تعديل بعض بنوده وفق الحاجة إليه لمجاراة الواقع” وفق تعبيره.

يذكر أن فرع الجريمة المنظمة في أسايش الإدارة الذاتية، سبق وضبط الكثير من القطع الأثرية المهربة، حيث تحولت #الحدود_التركية_السورية على امتداد مناطق الإدارة الذاتية إلى بوابة عبور، ليس للأثار المهربة من #سوريا وحسب بل وحتى لعراقية وغيرها من البلدان خلال السنوات السابقة، وذلك بحسب ما اكدته مصادر مختصة للحل في وقت سابق.