أصدر رئيس مجلس وزراء النظام عماد خميس قراراً يقضي “إعفاء #الاتحاد_العام_للفلاحين من جميع الرسوم والعمولات عند #استيراد مستلزمات #الإنتاج_الزراعي من مواد زراعية وبيطرية”.

 

ونص القرار على “تقديم جميع التسهيلات للفلاحين باعتبار هذا الإعفاء يصب في مصلحة التوجه التنموي للحكومة”.

كما كلف خميس #وزارة_الكهرباء بدراسة إمكانية منح قروض للفلاحين فيما يتعلق بالطاقات البديلة.

وبين خميس أنه “إذا تطلبت التنمية في قطاع الزراعة 100 مليار #ليرة سورية في ميزانية العام القادم لن تتوانى الحكومة عن تقديمه بشرط أن تستثمر تلك المبالغ بشكل صحيح وتسهم بشكل فعلي في العملية التنموية”.

وكانت دراسة قد أجراها موقع “الحل السوري” عن وضع الزراعي في ظل الحرب كشفت عن انخفاض ا نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي من 18% عام 2010 إلى حدود 5%، إضافة إلى انخفاض أعداد العاملين في الزراعة بسبب ترك الفلاحين لأراضيهم.