في دمشق: شقة تؤجر بمليون ونصف ليرة سنوياً..ومحل تجاري لـ “السكن” بـ25 ألف ليرة

في دمشق: شقة تؤجر بمليون ونصف ليرة سنوياً..ومحل تجاري لـ “السكن” بـ25 ألف ليرة

عاودت بدلات الإيجار في #دمشق وريفها إلى الارتفاع مجدداً، لتصل إلى مستويات قياسية، بحجة ارتفاع سعر #الدولار وانخفاض قيمة #الليرة_السورية، وتحكم العرض والطلب، جراء كثافة حركة النزوح.

 

وبحسب موقع صاحبة الجلالة (المقرب من النظام) فإن “أصحاب الشقق المؤجرة يعاودون ضغوطهم بين الفترة والأخرى على المستأجرين لرفع بدلات #الإيجار، حيث ارتفعت الإيجارات بشكل غير مسبوق في مناطق #دمشق وريفها، تجاوزت في كثير من الأحيان نسبة 100%”.

وفي جولة على المكاتب العقارية “وُجد شقة معروضة للإيجار في منطقة #الزاهرة بسعر1.5 مليون ليرة سورية سنوياً، حيث كان الشرط الأساسي لإيجار هذه الشقة، هو الدفع مسبقاً عن أشهر السنة كاملةً، بالإضافة إلى دفع 200 ألف ليرة كتأمين عن أية أضرار محتملة للشقة وأثاثها”.

أما في #صحنايا، “تم تأجير شقة (مساحتها 165 متر) وبدون فرش بسعر 60 ألف ليرة سورية، وفي #جرمانا، لجأ صاحب إحدى المحال التجارية، يقع في حارة نائية إلى تأجيره بمبلغ 25 ألف ليرة بغرض السكن لعائلة معدمة مادياً”، بحسب ما أوردته الصحيفة.

من جهته، أكد صاحب مكتب عقاري أن “مسألة العرض والطلب على إيجارات الشقق مرتبط بالأوضاع الأمنية بالدرجة الأولى، وما ينجم عنها من حالات نزوح مؤقتة، إضافة إلى سعر الصرف الذي دخل إلى السوق العقاري ليصبح لاعباً أساسياً في تغيير المعطيات، سواء تلك المتعلقة بالبيع والشراء، أو المتعلقة بالإيجار”.

من جهته، برر المهتم بالشأن العقاري (شادي عبود) مسألة ارتفاع أسعار الإيجارات بقوله: “إن المؤجر يعتبر أن من حقه رفع قيمة بدل الإيجار، مبرراً ذلك بموجة الغلاء التي تجتاح البلد، على اعتبار أن ما يملكه من وحدات سكنية تعتبر مصدر رزق له ولأولاده، وليس بالأمر أي ابتزاز واستغلال”.

وأردف “على كل مستأجر أن يبحث عما يتناسب ودخله، فلكل منطقة سقف معين من البدلات، ويمكنه أن يفاضل بينها ليجد ضالته”.

شارك المقالة ..,
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية