الأوضاع الاقتصادية للسوريين في الأردن تزداد صعوبة مع قرارات رفع الأسعار

الأوضاع الاقتصادية للسوريين في الأردن تزداد صعوبة مع قرارات رفع الأسعار

على خلفية الأخبار المتداولة عن نية #الحكومة_الأردنية رفع الأسعار ببداية شهر شباط القادم في الأردن من محروقات وضرائب على المواد الغذائية، أكد خبراء في الشأن الاقتصادي الأردني أن “اللاجئون السوريون سيتأثرون بقرارات الرفع، حيث يشكلون نحو 20% من سكان الأردن”.

 

وقال الصحفي الأردني المتخصص بالشؤون الاقتصادية (محمد خريسات) إن “الغالبية العظمى من #اللاجئين_السوريين هم من فئات فقيرة، بعد هروبهم من بلدهم الأم، وافتقادهم للأعمال أو المسكن، وبالتالي فإن أي رفع للأسعار سيؤثر عليهم بشكل مباشر”، وفقاً لما أورده موقع “أورينت نت”.

من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم #المفوضية_السامية_لشؤون_اللاجئين في الأردن (محمد الحواري) أن “المفوضية بالكاد تستطيع مواصلة دعم من يتلقون المساعدات”، مشيراً إلى أن “هناك حوالي 9950 أسرة مصنفة من الفئة الأكثر احتياجاً، مازالت على قائمة الانتظار”.

بدوره، بسام الديري (الناشط التطوعي) يرى أن “تأثير ارتفاع الأسعار إن حصل، سوف يكون على الأردنيين والسوريين بنسب متفاوتة”، ولفت إلى أنه “من المتوقع عودة الكثير من السوريين ممن هم يقطنون في المدن إلى مخيمات اللجوء، كالزعتري، أو حتى الانتقال إلى الأرياف، حيث الحياة هناك أقل تكلفة”.

وتابع بقوله “الأمر الأكثر خطورة، هو احتمال ازدياد عدد الأطفال خارج المدارس، لإعانة أهلهم في تدبر أمور المعيشة، والتوجه لسوق العمل”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.