كشفت وثائق تداولها لبنانيون على وسائل التواصل عقداً موقعاً بين مكتب تسويق #النفط وشركة (يارا أوف شور) اللبنانية في 11 تموز/يوليو الماضي بشأن نقل مادة #النفط على الخط الائتمان الإيراني.

وحدد العقد كمية النفط التي سيتم استجرارها بموجب الخط الائتماني ونوعيته ومعدل الشحن واجراءات التسليم والتزامات الناقل وأجرة #النقل وطريقة الدفع والأخطار، وغيرها من الأمور.

وكان مدير “شركة محروقات” بدمشق (إبراهيم أسعد) قال السبت الماضي إن الخط الائتماني الإيراني عاد للعمل منذ شهرين وذلك بعد توقفه عن العمل في 15 تشرين الأول العام الماضي.

وتسبب توقف الخط الائتماني الإيراني العام الماضي بأزمة وقود خانقة حيث تبلغ احتياجات البلاد من 100 الى 136 ألف #برميل يوميًا فيما تستخرج الحكومة من حقولها 24 ألف برميل فقط.

وخط الائتمان الإيراني هو تسهيلات مالية حصلت عليها #سوريا من #إيران لتأمين احتياجاتها من المواد الغذائية والطبية والنفطية، وبدأت الخطوط الائتمانية في عام 2013، ثم توقفت في تشرين الأول 2018 قبل أن يتم استئناف العمل بها.

3 ملايين برميل نفطي من إيران شهرياً

ووقع العقد ممثل عن الحكومة السورية (مكتب تسويق النفط) كفريق أول، وشركة يارا اللبنانية (أوف شور) كفريق ثاني، والتي ستقوم باستلام شحنات النفط الخام (كما ونوعا) ومن ثم نقلها على مسؤوليتها الكاملة إلى ميناء التفريغ في بانياس وتسليمها على ظهر الناقلة في ميناء بانياس، وذلك “خلال مدة معقولة تتناسب مع المسافة بين ميناء التحميل وميناء التفريغ”.

وحدد العقد مادة النقط التي سيتم توريدها بـ “نفط خام خفيف إيراني”، مشترطاً على الناقل امتلاك الإمكانيات الكافية من حيث النواقل وحمولة هذه النواقل لنقل الكميات المتفق عليها مع الجانب الإيراني والتي يمكن أن تصل الى 3 مليون برميل شهريا.

4.8 دولار على كل برميل للشركة اللبنانية

نصت المادة الثامنة من عقد نقل النفط الخام عبر العقد الائتماني الإيراني أن أجرة النقل تعادل 4.8 دولار لكل برميل ويتم دفعها وفق بيانات محضر الاستلام والتسليم في ميناء التفريغ.

كما نصت المادة ذاتها على دفع كافة النفقات المترتبة في ميناء التفريغ بما فيها نفقات المراقب المحايد في ميناء التفريغ والمعين من قبل مصفاة بانياس (للخط الائتماني) وفق عقود موقعة مع شركة مراقبة محايدة.

وحددت المادة التاسعة من العقد طريقة الدفع وذلك بالدولار الامريكي نقداً أو بحوالة مصرفية أو عن طريق اعتماد مستندي معزز صادر عن مصرف سورية المركزي الى مصرف الفريق الثاني (مصرف داخل سوريا)، وبعد تحديد كافة الرسوم والنفقات والالتزامات الأخرى يصار الى حسمها أصولا.

ولا يتم الدفع الا بعد تقدم شركة يارا اللبنانية بالوثائق الصادرة في ميناء التحميل والمسلمة للناقل من قبل الجانب الإيراني وهي (بوليصة شحن- شهادة منشأ – شهادة كمية- شهادة نوعية- تقرير قياس خزانات الن اقلة في ميناء التحميل- التقرير الزمني لتحميل الناقلة) من جهة، والوثائق الصادرة في #ميناء التفريغ وهي (فاتورة تجارية صادرة عن الناقل ومصدقة في مصفاة بانياس – شهادة كمية ونوعية في ميناء التفريغ صادرة عن المراقب المحايد على ظهر الناقلة موقعة من المراقب المحايد والفريقين) من جهة أخرى.

الشركة اللبنانية تتحمل الأخطار والمسؤولية تجاه الغير

حمل العقد الفريق الثاني جميع المسؤوليات وكامل الأخطار والتبعات المترتبة على هذا العقد وذلك لحظة مرور النفط الخام بالخراطيم الثابتة للسفينة، وتحميلها في ميناء التحميل ولغاية تسليمها للفريق الأول على ظهر الناقلة في ميناء التفريغ.

كما يتحمل الفريق الثاني بموجب العقد مسؤولية جميع الأضرار الناجمة للغير من جراء تنفيذه هذا العقد، ويلتزم بالتعويض عن الأضرار وفقا للقوانين والانظمة النافذة في سوريا.

ونصت المادة الخامسة عشرة على وجوب على الناقل تنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة بموجب العقد، وإذا طرأ أي تأخير في تنفيذ تلك الالتزامات “بسبب القوة القاهرة أو الحوادث الطارئة التي لا علاقة لأي من طرفي العقد لها والتي لم تكن متوقعة عند توقيع العقد” أن يطلب خلال فترة التنفيذ تمديد تلك المواعيد استناداً إلى الظروف المذكورة بكتاب خطي مقبول لدى الإدارة، يقدمه إليها خلال /10/ عشرة أيام من تاريخ حدوث تلك الظروف أو الحوادث المفاجئة ويوضح فيه هذه الظروف تحت طائلة سقوط بطلب التمديد.

ولا يعتبر الوضع الراهن والعقوبات الدولية ضد الدولتين السورية والإيرانية بمثابة قوة قاهرة أو ظروف طارئة، وفق العقد.

لماذا التعاقد مع شركة أوف شور؟

تشير الدراسات الاقتصادية إلى أنه يتم اللجوء الى تأسيس شركات الأوف شور والتعامل معها باعتبارها فرصة للتحايل والتهرب من العقوبات #الاقتصادية الدولية.

وأسهمت العقوبات الشديدة المفروضة على الحكومة السورية وإيران خاصة في القطاع النفطي والمالي في السنوات الاخيرة باللجوء إلى التعامل مع هذا النوع من الشركات.

وكان العديد من رجال الأعمال المقربين من السلطة مثل #رامي_مخلوف ومحمد حمشو وأيمن جابر وغيرهم والذين يعتبرون من أهم ممولي الحكومة قاموا في السنوات الأخيرة بتأسيس شركات أوف شور في العديد من المناطق ذات الملاذات الضريبية للتحايل والتهرب من العقوبات الغربية وللاستمرار بدورهم في إمداد حكومة دمشق بالسلع.

وتشير وثائق بارادايز (وثائق بنما) أن تراكم العقوبات الدولية على سوريا، مَنَحَ بيروت دوراً أساسياً كواجهة لأركان الطبقة المالية الجديدة في سوريا، وأحياناً بالتحالف والشراكة مع سياسيين لبنانيين وأقاربه.

وتعرف شركة الأوف شور بأنها ذات كيان قانوني تسجل في بلد غير بلد مؤسسيها وتمارس نشاطها في بلد ثالث وربما تديرها شركة أخرى في بلد رابع. وتتمتع شركة الأوف شور بالسرية فيصعب الكشف عن مؤسسيها باعتبارها كيان قانوني مستقل.

إعداد وتحرير: نوار محمود