بلغت أزمة الوقود في #سوريا ذروتها لاسيما بعد توقف الموردين الرئيسيين لهذه السلعة عن مد حكومة النظام السوري بالوقود وهما “#إيران وتنظيم #داعش الذي يرفض بيع النفط في المناطق الخارجة عن سيطرته”، وفق ما كتب عدنان عبد الرزاق في صحيفة العربي الجديد.
من جهته قال الخبير السوري في الشأن النفطي عبد القادر عبد الحميد، للعربي الجديد: “إن حكومة #الأسد لم تعد تسيطر على أية آبار نفطية منتجة، وما تنتجه اليوم يتم من منطقة الفرقلس شرق #حمص، وهي مناطق إنتاج غاز بالدرجة الأولى، وفيها بعض الآبار النفطية الصغيرة التي لا يزيد إنتاجها عن ثلاثة آلاف برميل يومياً”.
وتشير التقديرات الحديثة لوزارة النفط التابعة لحكومة النظام، إلى أن خسائر القطاع النفطي في سوريا بلغت65 مليار دولار منذ عام 2011، فيما تحتاج سوريا إلى ما بين 5.5 ملايين إلى 6 ملايين ليتر يومياً من المازوت، ونحو 4.3 ملايين ليتر من البنزين يومياً، وقرابة 1300 طن من الغاز المنزلي..
وبحسب المصادر الطلعة للجريدة فإن نظام الأسد أبرم اتفاقاً مع “حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي يشتري بموجبه كميات نفط من مناطق سيطرة الحزب، ويجري نقلها عبر أراض يسيطر عليها تنظيم داعش مقابل رسوم عبور تُقدر بنحو 2% من سعر الخام، تلك رسوم تصل إلى 60 دولاراً على كل طن”.
