إذا تعثّر لديك إتمام أي معاملة حكومية في مؤسّسات النظام، فلا تقلق إطلاقاً، لأن الأمر قد يُحل بمبلغ 500 ليرة سورية، التي تُعطى للموظفين كـ “روشة” أو تحت مسمّيات تجميلية ومنها “الإكرامية أو الحلوان”، وهي مفاهيم سورية قديمة ومعروفة لكافة فئات الشعب، ولم تكن وليدة الظروف الحالية التي تعيشها البلاد.
تحولت “الرشوة” خلال عشرات السنوات الماضية إلى ما يشبه قانون غير معلن في الدوائر الرسمية السورية، بدءاً مراكز جباية الماء والكهرباء، وليس انتهاءً عند شرطة المرور وشرطة المخافر، الذين “ليس لديهم أي مانع في قلب الباطل إلى حق والحق إلى باطل، مقابل مبلغ يختلف وفق اختلاف القضية وأهميتها”، غير أنه ومع تصاعد وتيرة الأحداث في سوريا، ارتبطت الرشى بجوانب جديدة، وتعرضت لما يشبه القوننة والتسعيرات المحددة للخدمات التي تؤخذ من خلالها، خاصة لدى الحواجز العسكرية والنقاط الأمنية والمؤسسات القضائية.
لقراءة المزيد يمكن النقر هنا
