في نظرة على الاقتصاد السوري وعلاقته بالمخدرات، خلال العشر سنوات الماضية، لم تستطع السلطات في دمشق إزاحة الأزمة الاقتصادية عن كاهلها، خصوصاً مع العقوبات الدولية التي تحاصرها.

كما سببت الحرب التي بدأتها دمشق ضد المعارضة السورية بتعطيل المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعامة.

تعتمد الحكومة السورية في النهوض باقتصادها على حلفائها الذين ساندوها في الحرب، لكن الحلفاء استغلوا أزمة دمشق في تمرير تجارتهم المحرمة؛ لرفد خزائنهم المالية التي استهلكتها الحرب السورية. ما يطرح سؤلاً إلى متى ستظل دمشق تغرق بتجارة الممنوعات؟

130 معبراً للمخدرات إلى سوريا

كشف تقرير لمركز “ألما للبحوث والتعليم الإسرائيلي للشؤون الجيوسياسية”، أنّ صناعة وتجارة المواد المخدرة في سوريا تعتمد على خط جوي من طهران إلى دمشق لتزويد تجار المخدرات بالمواد الخام.

وأوضح التقرير الذي صدر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أنّ نحو 130 معبراً حدودياً غير شرعي يربط لبنان بسوريا.

وأكد المركز أنّ أربع شخصيات لبنانية بارزة تعمل بالتعاون مع حزب الله في تصنيع وتهريب المخدرات في منطقة جنوب سوريا.

وأبرز هؤلاء الشخصيات، وهم نوح زعيتر، ومقتدى الحسين، وحسن محمد دقو، وأيسر شميتلي.

وحدد التقرير أسماء 27 سورياً من أبرزهم، أبو علي خضر، وجدي أبو ثالث، وعيسى مكحل المسالمة المنحدر من مدينة درعا.

وجميع هؤلاء يعملون في إنتاج وتهريب المخدرات، وجزء من أموال تجارة المخدرات تذهب إلى السلطات السورية لدعم الاقتصاد.

اقرأ أيضا: عبر المخدرات.. هل تحركت إيران لضرب التطبيع العربي مع دمشق؟

ثلاثة ونصف مليار دولار حصيلة الاقتصاد السوري من المخدرات

أوضح  الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور حسام عايش، لـ “الحل نت”، أن سوريا أصبحت أحد المراكز المهمة في صناعة المخدرات عموماً، ومادة الكبتاغون خصوصاً.

مقابل كل عملية ينجح فيها الأردن بإيقاف تهريب المخدرات من سوريا إلى أراضيه، توجد عملية واحدة على الأقل تنجح في إدخال المخدرات باتجاه دول الخليج.

لن يتوقف النظام السوري عن تصدير المخدرات التي أصبحت جزءاً من دخله القومي، ولذلك يُصِر على العودة الى الحضن العربي.

— 𝑹𝑨𝑴𝑰 𝑨𝑺𝑺𝑨𝑭 (@R_Assaf1977) November 20, 2021

وأشار عايش، إلى أنّ سبب ذلك يعود، لتعرض الاقتصاد السوري إلى الدمار الكامل، حيث خسرت الحكومة ثلثي ناتجه المحلي، والفقر والبطالة في أعلى مستوياتها.

كما أنّ البنية التحتية كلها تكاد تكون إما مدمرة أو أصابها الكثير من التعطل والخراب. 

مضيفاً بأنّ الاقتصاد السوري مغلق على نفسه، وبالتالي فإنّ المخدرات باتت واحدة من المصادر المهمة للحصول على الدخل.

وكما تقول بعض المراكز البحوث، إنه في عام 2020 كان تصدير المخدرات من سوريا يقدر بحوالي ثلاثة ونصف مليار دولار.

اقرأ أيضا: التطبيع مع دمشق.. لماذا ترغب دول عربية ببقاء الأسد؟

التطبيع مع الدول العربية هزيمة؟

ويرى المحلل الاقتصادي، أن “حزب الله” وإيران ودمشق وغيرها من الجهات الداعمة للحكومة السورية، تجد في التطبيع العربي نوعا من الهزيمة؛ لما تقول أنه كان مشروعا للإطاحة بسلطة دمشق، وأن هذا التطبيع اعترافا رسميا عربيا بأن عقدا كاملا من العداء سوريا يتهاوى.

ومن ناحية أخرى، يعتقد عايش، أن تطبيع العلاقات مع الدول المجاورة لسوريا، تصب في مصلحة إيران و”حزب الله”، لأنهم المستفيدون منه بمزيد من صادرات المخدرات.

وبعد استعادة جنوب سوريا، في أغسطس/آب 2018، بدأت إيران بتأسيس وجود عسكري ومدني في المنطقة التي سيطرت عليها.

وشمل التأسيس والاستحواذ أيضا تطوير وتمكين طرق تهريب المخدرات، فضلا عن تطوير وتمكين صناعة إنتاج المخدرات لـ “حزب الله” في جنوب سوريا. 

ويسمح مخطط المخدرات في جنوب سوريا لإيران والحكومة السورية بتوليد منفعة مالية لمن يتعاون معهم من حيث الترسيخ العسكري والمدني. 

وابتكرت إيران ودمشق وعززوا حلولهم الاقتصادية بتمويل أنشطة في صورة صناعة الأدوية، في ظل تأثير العقوبات الغربية.

اقرأ أيضا: التطبيع العربي مع “الأسد“.. مخاوف إيرانيّة أمام الدور العربي