أبدى وزير الخارجية البريطاني (#بوريس_جونسون) رفضه بحث “ملفات المواطنة الفردية”، وذلك رداً على طلبات من نواب بتجريد زوجة رئيس النظام السوري (#أسماء_الأسد) من جنسيتها.

وقال جونسون، في جلسة لمجلس العموم البريطاني: “لا نبحث ملفات المواطنة الفردية، ولكن أتفهم قلق زملائنا النواب، ويمكنني القول بكل وضوح إن أسماء الأسد، وكما زوجها مدرجة ضمن قائمة عقوبات #بريطانيا”.

وقدم نواب بريطانيون هذا الأسبوع طلباً لوزارة الداخلية البريطانية بسحب الجنسية من أسماء الأسد “لإرسال إشارة إلى نظام زوجها المجرم”، وفق تعبيرهم.

وطلبت النائبة المحافظة (سارة ولستون) خلال الجلسة البرلمانية أمس، أن يقوم البرلمان بالكشف عن محادثات وزيرة الداخلية المتعلقة، بأسماء الأسد “بهدف إعطاء رسالة واضحة بأن هذا التصرف لا يتماشى مع الجنسية البريطانية”.

وكانت وزارة الداخلية، التي تقلت منذ أيام طلب سحب الجنسية من النواب قد ردت بأن الحكومة “تؤدي مهمتها في حماية الشعب البريطاني بكل جدية”.

ويسمح القانون البريطاني لوزير الداخلية بسحب الجنسية من المواطنين في الأحولل التي يرى فيها “مصلحة عامة”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.