تقبِل كل من وزارة السياحة ووزارة النقل التابعتين لحكومة النظام السوري إلى استملاك مساحات جديدة مقابل كورنيش اللاذقية وطرطوس وبانياس بهدف ما سمته “إنجاز الخريطة الاستثمارية للأملاك العامة البحرية”.
ووضعت لجنة مشتركة الوزارتين خطة بغرض تنظيم استخدام المساحات “الواسعة” مقابل الكورنيش في المدن الساحلية بحسب ما نقلته صحيفة الوطن المقربة من النظام.
وبين محضر اللجنة أن نطاق الخريطة سوف يشمل كافة أراضي الأملاك البحرية والمواقع المناسبة للجزر الاصطناعية والردم البحري، “ما سيؤدي إلى زيادة طول الشاطئ السوري، الذي يعد قصيراً مقارنة بشواطئ الدول الأخرى”.
وطالب المحضر بتعميم على كافة الجهات المسؤولة بطلب بيان عن جميع المنشآت والمشاريع في المناطق المحددة للخريطة، بالإضافة إلى تبرير احتياجها للأملاك البحرية المقابلة لها، وتسليم جميع البيانات إلى وزارة النقل خلال 15 يوم.
من النتائج التي خلصت إليها اللجنة هي اعتبار جميع الأملاك العامة البحرية المقابلة للكورنيش في كل من اللاذقية وطرطوس وبانياس، ضمن المخطط التنظيمي الجديد.
