توعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري بإغلاق محلات ألبسة الأطفال المخالفة من 3 أيام إلى شهر، بحسب ما نقله موقع الاقتصادي المقرب من النظام.
كما نص القرار 1093 على إضافة ألبسة الأطفال والألبسة المدرسية وأوكسجين المشافي إلى ما أسمته الوزارة بـ “السلة الاستهلاكية للمواطن”.
شملت السلة بعض السلع الغذائية كالخبز، المعلبات، السكر، الشاي، مازوت، بنزين، على اعتبارها المواد التي تشكل الأساسيات بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
يذكر أن القرار توسع ليشمل بعض الخدمات التي تقدمها القطاعات التابعة لحكومة النظام كقطاع النقل، ليعتبر تجاهل هذا القرار مخالفة رسمية وفق القانون رقم 14 لعام 2015.
وفي واقع الحال ووفق مراسل موقع الحل في دمشق فإن كافة السلع التي صنفتها الوزارة ضمن سلة الحماية، تخضع لتلاعب التجار وبشكل معلن، وترهق ذوي الدخل المحدود في الحصول عليها، لدرجة الاستغناء عن الكثير من مكوناتها بسبب ارتفاع الأسعار.
