فتحي أبو سهيل

عرضت إحدى صفحات بيع وشراء العقارات على فيسبوك منزلاً للبيع في حي المالكي في دمشق بحوالي مليار #ليرة_سورية وتحديداً 950 مليون ليرة سورية، وكان هذا العرض عبارة عن مؤشر لما آلت إليه أسعار العقارات في دمشق العام الحالي، بينما عرض عقار آخر من طابقين في دمشق القديمة قرب قصر العظم بمليون دولار أي أكثر من نصف مليار ليرة سورية علماً أنه بمنطقة أثرية ويحمل ترخيصاً تجارياً.

لايوجد ضابط لأسعار المنازل سواء في دمشق أو ريفها، فمن يحدد الأسعار هو صاحب العقار ذاته ولا دخل لأي جهة رسمية بتحديد قيمة المبيع، ففي شارع خالد ابن الوليد عرض منزل للبيع وهو طابق أول بمساحة 130 متر 3 غرف وصالة بـ 85 مليون ليرة سورية.

وفي الجسر الأبيض، عرض منزل للبيع عند منطقة العفيف، طابق ثاني فني كسوه عادية، بـ ٢٠٠ مليون، وفي المزة عرض منزل للبيع بمساحه ٧٥ متراً فقط، كسوة عادية وملكية اسكان بـ65 مليون ليرة سورية.

حتى مناطق المخالفات!

حتى مناطق المخالفات لم تسلم من ارتفاع أسعار المنازل، فقد وصل سعر غرفة مع منتفعات في ركن الدين إلى 5 مليون ليرة سورية، ومنزل بمساحة 75 متر غرفتين وصالون دون نوافذ (منزل ارضي) بـ 15 مليون، وفي المزة جبل منزل من 3 غرف وصالون بمساحة 100 متر بـ 18 مليون.

بريف دمشق وتحديداً في جرمانا، عرض منزل للبيع بمساحة 70 متراً طابق أرضي بمساحة 140 متر بحوالي 35 مليون ليرة سورية، في حين عرضت شقه كسوة سوبرديلوكس غرفة وصالون  وشرفة قرب مدرسة الأسية بسعر 7 مليون ليرة سورية، وشقة طابق أول فني بحي البعث كسوة ديلوكس غرفتين وشرفة بسعر 15 مليون، وفي قدسيا، عرض منزل عند شارع علي بن أبي طالب ٤ غرف وصالون وشرفتين بـ ٣٥ مليون ليرة سورية.

ايجارات

ولم تكن أسعار المنازل المعروضة للايجار بأفضل وأقل وقعة على المواطنين المحتاجين للسكن وخاصة المهجرين من منازلهم، فقد عرض منزل للايجار في المزة فيلات غربية مؤلف من 3 غرف وصالونين بـ 3 مليون ليرة سورية سنوياً، ومنزل في المزة عند شارع الجلاء غرفتين وصالون بـ 4 ملايين و700 ألف ليرة سورية سنوياً، أي أن أصحاب العقارات باتوا يشترطون الحصول على الأجرة حتى عام كامل.

 

وفي ركن الدين بدمشق بمنطقة المخالفات عرض منزل من غرفتين وصالون بمساحة 60 م بـ 60 ألف ليرة سورية شهرياً والدفع كل 6 أشهر، بينما عرضت غرفة من منزل عربي مع منافع مشتركة في أعلى الجبل بـ 30 ألف ليرة سورية، أما في جرمانا فقد تراوحت أسعار الايجارات بين 40 – 120 ألف ليرة سورية شهرياً حسب المساحة والمنطقة.
ركود البيع والشراء

ويؤكد أبو صامد وهو صاحب مكتب عقاري في جرمانا أنه “لاضوابط محددة لأسعار العقارات أو ايجاراتها، فصاحب الملك هو من يحدد مايريده، ولا تتدخل أي جهة حكومية بتقييم المنزل عند البيع أو التأجير، لكن عملية العرض والطلب هي التي تتحكم بشكل عام بالأسعار”.

وتابع “نتيجة الضغط الكبير من قبل المهجرين، ارتفعت أسعار العقارات في جرمانا وأسعار الايجارات، علماً أن حركة البيع والشراء في جرمانا وغيرها تعاني من ركود كبير، بعكس الاستئجار، حيث يفضل أصحاب العقارات تأجير منازلهم ورفع الأجرة كل 6 أشهر، أفضل من خسارة العقار، هذا إن تم بيعه نتيجة ضعف الإقبال على الشراء، فالأسعار لا تناسب نهائياً مستوى معيشة السوريين”.

وأضاف “أسعار الايجارات والعقارات في جرمانا منخفضة نسبياً عن دمشق، كون دمشق لا تشهد حركة عمرانية بخصوص الأبنية السكنية منذ بداية الحرب، بينما جرمانا مازالت تتوسع عرضياً، وهذا يخلق مزيداً من العروض تغطي حجم الطلب”.