تم إحداث الغرفة #الصناعية بدمشق، في العام 1938، وصادق وزير الصناعة على نظامها الداخلي في العام 1975، حيث تم تحديد أهداف الغرفة وأنشطتها، بأن تراعي مصالح الصناعيين المنتسبين للغرفة.

ويتكون مجلس إدارة الغرفة الصناعية بدمشق من 12 مقعداً موزعة بمعدل مقعدين للقطاع للغذائي و4 للقطاع #الكيميائي ومقعدين للهندسي و4 للنسيجي في حين يتم تعيين 6 أعضاء آخرين من قبل وزير الصناعة.

في منتصف العام 2000 وقعت غرفة صناعة دمشق اتفاقية مع البعثة الصناعة والتجارة الألمانية تضمنت شراكة بهدف تحسين الوضع التنافسي للشركات #السورية المتوسطة والصغيرة في الأسواق العالمية.

أما في العام 2006 تم إحداث اتحاد غرف الصناعة السورية و مقره مدينة #حمص، لخدمة المصالح الصناعية والدفاع عنها، وتمثيل الغرف الصناعية السورية في المؤتمرات الأجنبية والدولية وفي المباحثات الاقتصادية، إضافة لتنسيق نشاطات الغرف وتوجيهها وتنمية التعاون فيما بينها.

واحتل الصناعيين السوريين في مصر خلال العام 2012، قائمة الاستثمارات الأجنبية ووصل عددها إلى 365 شركة استثمارية منها 80 مصنعاً سورياً انتقل إلى #مصر، وفي الأردن تم تسجيل نحو 500 شركة سورية خلال عامي 2011 و2012 منها 85 مصنعاً.

وعلى الرغم من هجرة الصناعيين، إلا أن المجلس الجديد لإدارة غرفة صناعة دمشق وريفها طلب من الصناعيين السوريين في العام 2014 بإعادة شعار “صنع في سورية” إلى مكانته والبقاء في سوريا للحفاظ على استمرار الإنتاج.

يشار إلى أن الصناعيين السوريين يمتنعون منذ الأشهر الأولى للثورة السورية عن سداد قروضهم أو التزاماتهم #المالية، حيث قام النظام بمحاولة تفعيل سداد القروض المتعثرة لجهة تهديد وإجبار كبار المقترضين على السداد، وبحسب المعلومات فقد بلغ إجمالي أصل الدين للقروض المتعثرة في المصارف العامة حتى العام  2016 نحو 145 مليار ليرة سورية (280 مليون دولار).