أعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، عن وجود بضائع منتشرة في الأسواق دون دمغة الجمعية، وذلك بحسب تعميم نشرته عبر صفحتها على الفيس بوك.

وطلبت الجمعية من أصحاب الورش وبائعي الجملة بأنه في حال تم ضبط هذه البضاعة فستعتبر غير نظامية وتعامل على أنها مهربة.

وجاء تعميم الجمعية، بعد أن حذر بعض #الصاغة مؤخراً من انتشار حالات غش وتلاعب قد تطال عمليات بيع الذهب، مع احتمالية وصول الأمر إلى التلاعب بعيارات #الذهب، على خلفية قرار وزارة المالية التابعة لحكومة النظام.

وأدى قرار وزارة المالية برفع قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي من 2.5% إلى 5.75% عن كل غرام من القيمة الإجمالية للذهب المدموغ، أي بزيادة نسبتها 100%، ركود في سوق الذهب بمدينتي دمشق وحلب.

ورغم تأكيدات الجمعية ركود الأسواق وامتناع الصاغة عن دمغ أي مشغولات جديدة، نفت الهيئة العامة للضرائب والرسوم” ذلك واعتبرت حركة سوق الذهب طبيعية.

يشار إلى أن وزارة #المالية التابعة للنظام قررت تطبيق المرسوم رقم 11 المتعلق بضريبة الإنفاق الاستهلاكي على الذهب والسلع الكمالية، والذي صدر عام 2015، إلا أنها لم تطبقه في ذاك الوقت نتيجة إصابة #السوق بالركود واعتراض الصاغة، وقامت المالية بتطبيق المرسوم هذا الشهر، لكن بنسبة 5.75% على كل غرام ذهب، شاملاً الرسم المالي وإعادة الإعمار، حيث أثار المرسوم جدلاً بين جمعية الصاغة بدمشق والهيئة العامة للضرائب والرسوم.