قال مدير المصالح العقارية لدى النظام (عبد الكريم إدريس)، إن “ما يشاع عن الاستيلاء على أملاك اللاجئين عبر القانون 10 هو “كلام مغرض”، لافتاً إلى أي تغيير على الصحيفة العقارية في الدوائر الخارجة عن الخدمة يعتبر لاغياً.

وأوضح ادريس في تصريحات نشرها موقع b2b، أن “الملكية المقيدة في السجل #العقاري مصانة بالدستور لا يجوز نزعها إلا بالنفع العام أو يصدر مرسوم فيها،”، لافتاً على أن “القانون 10 ليس قانون استملاك”.

وقال حقوقيون إن “القانون10 الذي يسمح بإحداث مناطق تنظيمية في #سوريا، سيؤدي إلى نزع ملكية #اللاجئين والمهجرين”، في وقت حذَّرت منظمات بينها (هيومن رايتس ووتش) من أن القانون سيقف حائلاً أمام عودة النازحين واللاجئين إلى منازلهم.

وفي سياق متصل، قال ادريس إن “لدى المصالح العقارية توثيقاً لكل دائرة خارجة عن الخدمة منذ تاريخ انقطاع الخدمة عن هذه الدائرة”، مشيراً إلى أن “أي عملية تدوين على هذه الصحائف بتغيير الحقوق العينية خلال فترة انقطاع الموظفين تعد لاغية”.

يذكر أن العديد من دوائر المصالح العقارية، التي تحوي وثائق الملكيات العقارية، تعرضت للتدمير والتلف خلال سنوات الحرب، في حين تجري بعض عمليات البيع والشراء ونقل الملكية العقارية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.