أصدر وزير المالية التابع للنظام، (مأمون حمدان) قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال المدير العام السابق للمؤسسة العامة للنفط  (علي عباس) وزوجته وأولاده.

وبحسب القرار، الذي حمل اسم “قرار تعديل حجز احتياطي”، تم تعديل قرار #الحجز الصادر بتاريخ 31 07 2018، حيث حُجز على أموال مدير مؤسسة النفط وشخص آخر يدعى (محمود عبدالله)، بالإضافة لعواءئلهم .

وتم إقالة عباس من منصبه خلال الشهر الماضي، بقرار أصدره رئيس مجلس وزراء النظام (عماد خميس)، بحجة “انتهاء فترة التمديد الأخير الذي حصل عليه بعد تجاوزه السن القانوني للعمل لدى الجهات العامة” بحسب ما نقل صحيفة الوطن في حينها.

وتسلّم عباس منصبه عام 2009، وشغل قبلها ولمدة 7 سنوات منصب مدير عام “الشركة السورية للغاز”.