حسام صالح

منذ أن أعلنت روسيا تدخلها في سوريا بشكل مباشر، شنت مقاتلاتها غارات جوية داخل الأراضي السوري في 30 أيلول 2015، لمساندة النظام، كان التصريح الرسمي الروسي حينها أن هذا التدخل محدود ومؤقت، للقضاء على م اوصفته بـ”الإرهاب”، ليقلب الطاولة لصالح قوات النظام المنهكة عسكرياً، لكن هذا التدخل المؤقت لم ينعكس على أرض الواقع، فزادت موسكو عدد قواتها داخل الأراضي السورية، ونشرت الشرطة العسكرية التي باتت تتولى مهمة فرض الأمن في المناطق التي وقعت اتفاقات “المصالحات”، إضافة إلى توسيع القواعد العسكرية، وتوقيع اتفاقيات مع النظام لضمان بقاءها في هذه القواعد لعشرات السنوات.

نفوذ في المتوسط

مركز الشرق الأدنى للدراسات السياسية الأمريكي نشر دراسة بعنوان “ماذا يعني تزايد الوجود الروسي في سوريا؟” وكان الجواب أن دوافع روسيا للبقاء في سوريا يتلخص، بضمان موقعها في أي صفقة تعقد سواء بوجود الأسد أو بدونه، ومابعد الاتفاق النووي الإيراني، الذي غير معادلة المنطقة، رغم تجربتها الفاشلة في افغانستان، وأنها ستضمن وجود دائم لها في منطقة الشرق الأوسط، لمنافسة الولايات المتحدة التي تنشر قواعدها العسكرية على البحر المتوسط والخليج العربي الاستراتيجيين.
وفيما يخص بقاء القوات الروسية والصراع المحتمل مع النفوذ الإيراني، يقول الكاتب عبد الرحمن الراشد في “صحيفة الشرق الأوسط” إن: “إيران قد تحاول التقرب من الولايات المتحدة بعد إلغاء الاتفاق النووي من خلال معارضة السياسة الروسية في سوريا، ولهذا السبب يريد بوتين اتخاذ خطوة استباقية بفرض حل سياسي يشمل بقاء الأسد وبعض قوى المعارضة، وبدون المليشيات الإيرانية، وهو ماتم في الجنوب السوري، وهو مايرضي اسرائيل أيضاً”.

قوات نظامية و “جيش الظل”

مع نهاية عام 2017 قال بوتين في خطاب له إن أكثر من 48 ألف جندي روسي شاركوا في الحملة العسكرية بسوريا، فيما قدر الخبير العسكري الروسي “بافيل فيلغينهاور” نهاية العام الماضي، أن أكثر من ألف من أفراد الشرطة العسكرية والقوات الخاصة يقاتلون إلى جانب قوات النظام، وفي شهر آذار من العام الحالي قالت وزارة الدفاع الروسية إن 2954 جندياً روسياً في سوريا صوتوا في الانتخابات الرئاسية الروسية، مايعطي مؤشر قريب عن عدد القوات الروسية في سوريا.
وبحسب التصريحات من قبل وزارة الدفاع الروسية في أواخر العام 2016 فهناك نحو 4500 جندي، وهذا لايشمل قوات الشرطة الروسية التي كان أول ظهور لها في حلب بعد أن سيطرت قوات النظام عليها، حيث أنشأت الشرطة بناء على توقيع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً بتلك القوات سنة 2015، وتنتشر في جنوب سوريا والعاصمة دمشق وحماة ومناطق خفض التوتر، ولايوجد مصدر رسمي يبين أعدادهم.

وعلى الرغم من التصريحات الروسية المتكررة حول انسحاب القوات الروسية، إلا أنه لم ينعكس على أرض الواقع، حيث قال بوتين آذار 2016 إن: “الحملة العسكرية الروسية في سوريا شارفت على النهاية”، كما قام في نهاية العام نفسه بزيارة مفاجئة إلى قاعدة حميميم في اللاذقية، وأمر بانسحاب جزئي للقوات، معتبراً أن “مهمتهم اكتملت إلى حد كبير”.
ولايقتصر وجود روسيا في سوريا على القوات الروسية، حيث يشير موقع “ديلي ستار” التابع لوكالة الاسوشيتد برس الأمريكية، إلى أن هناك مايسمى “جيش الظل” ويتكون من المرتزقة الروس، بما فيهم الأشخاص الذين يعملون لحساب شركة عسكرية خاصة تدعى “فاجنر”، يقدر الخبراء عددهم بين 2000 و3000 مرتزق.

وكان الدليل الأكبر على تواجد هذا النوع من القوات، هو اعتراف موسكو في شهر آذار الماضي بأن خمسة أشخاص من رعاياها قتلوا وأصيب العشرات في غارات شنتها الولايات المتحدة شرق سوريا، حيث لاتتواجد القوات الروسية هناك، وبررت روسيا حينها تواجدهم بأنه تم بـ”بمبادرتهم الفردية”.
في مقابل ذك، كشفت تقارير إعلامية، شركة “فاجنر” الأمنية يتم تمويلها من قبل أحد حلفاء بوتين ويدعى “يفجيني بريجوزين”، وهو رجل أعمال روسي، وقع عقود لتقديم الطعام إلى الجيش الروسي في سوريا، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه لقيامه بالتأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لصالح دونالد ترمب.

أبرز 10 قواعد عسكرية

المعلومات الواردة في الجدول السابق تم جمعها من خلال التصريحات الروسية ودراسة لمركز الشرق العربي في لندن إضافة إلى موقع ديبكا الاستخباراتي الاسرائيلي، وتعمل روسيا باستمرار على استغلال أي منطقة يتم السيطرة عليها وإقامة مبان ومنشآت تابعة لها، حيث حاولت مؤخراً التفاوض مع الولايات المتحدة بحسب موقع “ديبكا” لإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة الطبقة شمال سوريا.

وفيما يخص بقاء هذه القواعد في سوريا، وجدنا تصريحا لعضو في مجلس الشعب التابع للنظام “جمال الزعبي” حيث قال إن “إعلان انسحاب القوات الروسية من سوريا لايعني الانسحاب الكامل، لأن هناك اتفاق استراتيجي، ومعاهدة دفاع مشترك بين موسكو ودمشق، حيث ستبقى قاعدة حميميم وطرطوس وبعض القواعد العسكرية الأخرى تحت إدارة روسيا”.