خفَّض مخصصات الطحين للأفران.. النظام ينتهك “خطه الأحمر” بشأن الخبز

خفَّض مخصصات الطحين للأفران.. النظام ينتهك “خطه الأحمر” بشأن الخبز

منار حداد 

بعد اختفائها لعدّة سنوات في مناطق النظام، عادت أزمة الازدحام الخانق على أبواب #الأفران في البلدات والمناطق التي يسيطر عليها النظام.

السبب هذه المرّة ليس طبيعياً كما أنّه لم ينتج عن حصارٍ اقتصادي بل عن قرارٍ أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام (عبد الله الغربي).

واتخذت “وزارة التجارة الداخلية” قراراً بتخفيض كميّة مخصّصات #الطحين التي يتم توزيعها للأفران السورية بنسبة 15%، ويقول الغربي، “إنه إعادة لجدولة الكمية المسلمة للمخابز في ضوء التوزع السكاني الجديد”.

ومنذ تسلّم الغربي الوزارة في عام ٢٠١٦، نجح  بإعادة الرونق والنكهة اللذيذة المعهودة إلى #الخبز السوري وتحسين جودته، ليخرج مؤخّراً بهذا القرار، الذي أدّى إلى عودة ظاهرة الازدحام والسوق السوداء، وأثار استياء المدنيين.

على الطوابير

ولاحظ “الحل” وجود طوابير كبيرة من #المواطنين مع صباح كل يوم، من أجل الحصول على مخصّصاتهم من الخبز، حيث يقدر عددهم أمام أفران “ابن العميد” في ركن الدين بالمئات، وكذلك الحال بالنسبة للأفران الصغيرة.

ولكن هذا الوقوف لساعات لا يضمن الحصول على الخبز، حيث ما إن يكون الفرن على رأس عمله حتى يعلن فجأة أن الطحين نفذ بحجّة نقص المخصّصات.

كما أدّى هذا الازدحام إلى انتشار تجّار أسواق سوداء لمادة الخبز، يستغلّون الازدحام الشديد على الأفران ليبيعوا الخبز خارج الأفران بأسعار مضاعفة.

وتبرّر وسائل الإعلام الموالية للنظام، قرار تخفيض مخصّصات الطحين، بأنّه جاء بهدف وقف سرقة الطحين من قبل أصحاب الأفران، الذين يتلاعبون بالمخصّصات ويقومون بطلب كمية معينة، حيث يتم تحويل قسم منها إلى خبز، في حين يتم التجارة بالقسم الآخر منه، مستغلّين بذلك أن الطحين المدعوم يحقّق أرباحاً كبيرة فيما لو تم بيعه في الأسواق العادية، وذلك وفقاً لرواية وسائل الإعلام الموالية للنظام التي سارعت إلى تبرير القرار وشرعنته.

ونصَّ قرارالتجارة الداخلية، على تخفيض مخصصات المخابز الاحتياطية من مادة الطحين، إضافة إلى تخفيض ساعات عملها إلى فترتين بدلاً من ثلاث فترات.

وأشارت صحيفة “الوطن” المحلية، أن المخابز التي كانت تعمل على مدار الساعة، سيقتصر عملها حالياً على 16 ساعة عمل، والتوقف لمدة 8 ساعات يومياً.

وبحسب إدارات هذه المخابز، يتم إنتاج نحو 700 طن من مادة الخبز يومياً، وقرابة 20 ألف طن شهرياً، وفي ضوء تنفيذ قرار التخفيض الحالي سينخفض الإنتاج من 700 طن يومياً، إلى نحو 465 طناً يومياً، ومن 20 ألف طن شهرياً إلى 14 ألفاً.

الوزير مستغرب من الازدحام

في أول تعقيب رسمي على خفض مخصّصات الطحين، أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي عن مضيه في إعادة جدولة الكمية المسلمة للمخابز في ضوء التوزع السكاني الجديد.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، فإن الغربي أعرب عن استغرابه من وجود ازدحام على الأفران، محملاً المسؤولية لأصحابها كنوع من الضغط على الوزارة لإعادة الكمية المخصصة لهم كما كانت، موضحاً بأن طن الطحين يربح 175 ألف ليرة في حال لم يتم خبزه وتم تهريبه.

وأكد الغربي أنه تم الطلب من فروع المخابز في المحافظات بالإسراع بإنجاز الخريطة الإلكترونية الخاصة بالمخابز لمعرفة من أين يأخذ سكان الأحياء أو القرى أو المدن الخبز والكميات التي يتم بيعها بكل المحافظات وأن يضع كل مخبز لوحة أمام نافذة بيع الخبز مسجلاً عليها ساعات بدء وانتهاء عمله، مشيراً إلى أنه يستخدم سجلاً نظامياً حول الكميات المباعة وواقع استهلاك مستلزمات إنتاج الخبز.

شح في الطحين المحلي

وأكد خبراء أن السبب في قرار النظام بتخفيض كميّة مخصّصات #الطحين التي يتم توزيعها للأفران، هو النقص الشديد لكمية الطحين التي يعاني منها، بسبب خروج معظم المناطق الخصبة بهذه الزراعة من سيطرته، وتركّزها على مناطق الإدارة الذاتية والمعارضة السورية، بالإضافةً إلى أن معظم صوامع القمح في سوريا تتركّز في هذه المناطق أيضاً.

هذا الواقع جعل #سوريا من أكثر الدول المستوردة للقمح الطري من روسيا، وباتت الحكومة الروسية تعتبر مناطق النظام الوجهة الرئيسية لتصريف قمحها في العالم العربي.

وقبل نحو أسبوعٍ واحد، اشترى النظام 200 ألف طن قمح من روسيا في مناقصة عالمية، وفقاً لرويترز.

ونقلت “رويترز” عن مصدر تابع لحكومة النظام قوله: “إن المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب اشترت القمح بسعر 224.50 دولارًا للطن، شاملًا تكاليف الشحن دون التفريغ في الموانئ السورية”.

وجاءت هذه الصفقة في إطار خطة توريد كبيرة للقمح الروسي، التي أعلن عنها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام (عبد الله الغربي) في شهر حزيران الماضي، حيث قال، “إن سوريا تخطط لاستيراد 1.5 مليون طن، هذا العام”.

وأضاف الغربي، أن معظم الكميات المستوردة ستكون من روسيا مردفاً، “نتطلع أيضًا لشراء قمح روماني وبلغاري” كما توقّع أن تصل كمية القمح المستوردة في عام ٢٠١٨ إلى ما يتراوح بين ٥٠٠ – ٦٠٠ ألف طن.

ويحاول النظام تخفيض كمية القمح الموزّعة على الأفران السورية، في محاولةٍ منه لتقنين عملية الاستيراد هذه، التي تحتاج إلى مبالغ ضخمة من القطع الأجنبي، الذي تفتقر له مصارف النظام أصلاً.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.