فتحي أبو سهيل

بدأت حكومة النظام بزيادة تضييق الخناق على #السوريين اقتصادياً، عبر قرارات من شأنها زيادة الأسعار عليه، مقابل راتب يعتبر من أقل المداخيل الشهرية عالمياً، لايكفي لتلبية متطلبات الحياة عدة أيام فقط، وفق العديد من المواطنين الذين التقاهم “الحل”.

وينفق السوريون رواتبهم في عدة قطاعات حياتية، وأولى تلك الانفاقات تكون على #الضرائب والفواتير الحكومية المطلوبة منهم إما شهرياً أو كل شهرين، أهمها فواتير الهاتف والكهرباء والماء التي باتت ترفق أحياناً مع أي معاملة رسمية، علماً أن القرارات الحكومية المتتالية طالت رفع أسعار الخدمات أكثر من الضرائب.

رسوم وطوابع

وتعمل حكومة النظام أيضاً، على إضافة رسوم وطوابع جديدة كل فترة على المعاملات الرسمية، كطابع “المجهود الحربي” المفروض على 24 معاملة، وطابع “الشهيد” المفروض على 62 معاملة، وطابعان لـ “إعادة الإعمار” مفروضان على كافة المعاملات.

وعملت حكومة النظام مؤخراً، على رفع قيمة بعض الرسوم بحجج عدة حيث قامت برفع نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة (1) من القانون رقم (13) لعام 2013 لتصبح 10 بالمئة، بعد أن كانت سابقاً محددة بـ5%.

كل ذلك يعني أن المواطن السوري محاصر مع بداية كل شهر أو خلال انجازه أي معاملة، بأياد حكومية تطلب ليرات معينة من راتبه الذي بات لايكفي لتغطية بعض الفواتير أحيانياً.

ضرائب وأسعار

وتحاول حكومة النظام بين الحين والآخر، محاصرة السوريين بضرائب جديدة أو برفع أسعار، حيث رفعت أسعار #الذهب عبر مطالبتها الصاغة بزيادة المبالغ المدفوعة سنوياً، بعد أن فشلت بفرض ضريبة انفاق استهلاكي على الذهب، وهذا أثر بشكل أو بآخر على من يتوجه نحو الادخار بالمعدن الأصفر.

وأيضاً، عمل النظام حالياً على دراسة حجب #الاتصالات عبر الانترنت في محاولة لفرض تطبيقات مراقبة محلية مأجورة تعود عليها بالنفع المادي المباشر.

وصدر قرار منتصف العام بخصوص رفع أسعار الانترنت بطريقة غير مباشرة عبر خطة تشريح خدمة ADSL، ومن المنتظر بدء التطبيق العام المقبل.

وخلال العام الماضي، فرضت حكومة النظام ضريبة على شراء أجهزة #الموبايل بـ15 – 25 ألف حسب سعره، مارفع أسعار الأجهزة، ورفعت مبلغ تأمين السيارات.

وأيضاً، يعمل النظام حالياً على دراسة مشروع قانون البيوع العقارية، الذي يرفع قيمة الفراغ بحسب تقييم تقوم به وزارة المالية للعقارات، ورفعت أجور استصدار جوازات السفر خلال 2018 عندما فرض المصرف التجارة زيادة على عائدته من كل جواز، ومؤخراً فرضت وديعة بمبلغ 50 ألف ليرة سورية لكل من يرغب في السفر تحت مسمى اذن سفر.

كل ماذكر كان خلال عامين فقط، إضافة إلى الكثير من #القرارات التي لا يمكن ذكرها جميعها خلال هذا التقرير، لذا سنجري حسبة بسيطة على عائدات الجهات الرسمية من الضرائب والرسوم مفروضة على 3 فواتير يلتزم الجميع بدفعها منعاً من انقطاع الخدمة، وتتراوح الضرائب والرسوم بين 0.5 ليرة إلى 400 فقط.

كهرباء

يوجد نحو 6 ملايين مشترك في قطاع الكهرباء بسوريا، يدفعون فواتير دورية كل شهرين، تتضمن رسوماً وضرائب هي، رسوم مالية ورسوم إدارة محلية بأكثر من 11% لكل منها، ورسم نظافة 70 ليرة، ورسوم أخرى غير مبررة لا تتجاوز الـ100 ليرة أغلب الأحيان ولايوجد لها مسمى آخر، وأجرة تركيب عداد ثابتة دائماً بـ200 ليرة.

ولو فرضنا أن وسطي انفاق السوري على الكهرباء خلال الدورة الواحدة (كل شهرين) هو 4 آلاف ليرة (لسهولة حساب نسبة بعض الضرائب من الفاتورة)، فإن مجموع الضرائب سيكون نحو 1300 ليرة سورية، وسيكون مجموع الضرائب وحدها نحو 7.8 مليارات ليرة سورية كل شهرين، أي نحو 4 مليارات ليرة سورية كل شهر.

الهاتف الثابت

وفي خدمة الهاتف الثابت يوجد نحو 4 ملايين مشترك بحسب الاحصاءات الرسمية، يدفعون فواتيراً دورية تتضمن ضرائب ورسوم، انفاق استهلاكي وضريبة مالية تختلف باختلاف قيمة الاستهلاك وهي وسطياً:  18 ليرة للانفاق الاستهلاكي و140 ليرة للضريبة المالية، إضافة إلى رسوم تركيب خط آلي ضمن المقسم بـ200 ليرة، وميزة اظهار رقم الطالب بـ50 ليرة، ويصل مجموع الضرائب والرسوم تقريباً إلى 408 ليرات، وبضرب القيمة بعدد المشتركين، فإن وزارة الاتصالات تحصل من الرسوم والضرائب فقط نحو 1.6 مليار ليرة سورية كل شهرين، بنحو 800 مليون ليرة سورية شهرياً.

مياه

أما فواتير المياه، فالضرائب والرسوم تتوزع على، رسم مكاني وشعبي، نحو نصف ليرة تقريباً، ورسم صيانة 180 ليرة، ورسوم صرف صحي نحو 50 ليرة، ورسوم مالية 31 ليرة، بما مجموعه تقريباً 262 ليرة سورية كل شهرين، وبحال علمنا أن عدد المشتركين بالمياه في سوريا نحو 4 ملايين مشترك، فإنهم يدفعون كل دورة نحو 1.5 مليار ليرة، وفي الشهر أكثر من نصف مليار ليرة من الضرائب والرسوم وحدها.

وعليه تحصل حكومة النظام من السوريين كل شهرين على “مرتّب ثابت” 11 مليار ليرة سورية تقريباً، وفي الشهر الواحد 5.5 مليار ليرة سورية، وفي اليوم حوالي 183 مليون ليرة، من ضرائب ورسوم فواتير الهاتف الثابت والمياه والكهرباء، بغض النظر عن قيمة الفاتورة التي لم يتم احتساب قيمتها.