خاص – موقع الحل

أوقفت عدة ولايات تركية إصدار الكيملك للسوريين من بينها #اسطنبول وعنتاب وهاتاي، منذ أواخر العام الفائت، في حين حصلت عمليات ترحيل للعديد منهم بسبب عدم حيازة هذه البطاقة.

واضطرت عائلات سورية كثيرة لم تحصل على الكيملك للاستقرار في ولايات أخرى مثل مرسين ومرعش وبورصة، حيث يمكنها الاستعانة بخدمات السماسرة لاستخراج البطاقة، ومن أجل عدم الوقوع ضحية للحملات الأمنية والتعرض لخطر الترحيل.

وهذا ما فعله أبو عمار (وهو لاجئ سوري يقيم مع عائلته في عنتاب)، حيث اضطر للسفر إلى مرسين من أجل استخراج الكيملك. ويقول في حديث لموقع الحل: “مضى على وجودي بتركيا نحو أربعة أشهر، وعندما شعرنا بضرورة حمل الكيملك وعدم إمكانية تحصيله من عنتاب، أخذت عائلتي إلى مرسين واستخرجنا البطاقات عن طريق سمسار حيث كلفتني العملية خمسة آلاف ليرة تركية لأربعة أشخاص”.

ويضيف: “عدت إلى عنتاب وحالياً أسعى لإجراء تحديث بيانات علهم ينقلوا قيد الكيملك إلى هنا كي لا أضطر للسفر إلى مرسين كلما احتجنا لإجراء معاملة قانونية تحتاج توفر الكيملك”.

وحصلت عمليات ترحيل جماعية للسوريين في عدد من الولايات التركية، بسبب توترات أمنية وشجارات بين الأتراك والسوريين، بينما لاتوجد ضوابط محددة يتبعها السوريون كي لا يتعرضوا لخطر الترحيل خاصة مع ازدياد الحملات الأمنية التركية مؤخراً.

ترحيل جماعي

خلال السنة الحالية، حصلت عمليات ترحيل لآلاف السوريين الذين نقلواً قسراً إلى سوريا بسبب أحداث وتوترات شهدتها ولايات تركية إضافة إلى مشاكل قانونية كعدم حيازة الكيملك.

ومن أبرز عمليات الترحيل، ترحيل تركيا لـ 639 لاجئاً سورياً من ولاية أورفا، قالت إنهم “ارتكبوا مخالفات قانونية”، بحسب وصفها، حيث رحلو إلى سوريا، وفق ما نقلته وكالة الأناضول سبتمبر الفائت.

وشنت السلطات التركية حملات أمنية مكثفة في العديد من الولايات، وفي أيار الماضي، أعلنت مديرية الهجرة عن حملة أمنية جديدة بولاية أضنا استخدمت في بعضها المدرعات العسكرية وعشرات عناصر الأمن إضافة لإجراء التحقيقات مع كل لاجئ سوري يتم إيقافه في الشارع.

كما استهدفت في حملة أخرى السوريين المقيمين في الولاية للتأكد من امتلاك السوريين أوراقهم الثبوتية “الكيملك” وتم تصوير عشرات اللاجئين وهم يحملون “الكيملك” الخاص بهم، كما التقطت الصور وسجلت معلومات كل سوري لم يحصل على الكيملك.

ونفذت السلطات التركية حملات أمنية مكثفة في عدة ولايات تركية أخرى، بينها إدرنة والريحانية وإسطنبول وأضنا، مستهدفة كل من لا يحمل الكيملك إما لتوثيق بياناته أو لاعتقاله وترحيله إلى سوريا.

ولم تقتصر عمليات الترحيل على السوريين فقط بل امتدت للأجانب من جنسيات أخرى الذين اعتقلتهم الشرطة التركية أثناء محاولتهم العبور نحو اليونان عبر بحر إيجه وتم تحويلهم لمديريات الهجرة التي أمرت بترحيلهم.

وفي تموز الفائت، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً حول إيقاف تركيا تسجيل طلبات اللجوء للسوريين ومنحهم بطاقة الحماية المؤقتة، وأوردت في التقرير شهادات للعديد من اللاجئين غير الحاملين للبطاقة والمتخوفين من اعتقالهم وترحيلهم إلى سوريا.

وطالبت تركيا باستئناف تسجيل طلبات اللاجئين ومنحهم الكيملك وتقديم العلاج والتسجيل في المدارس لكل لاجئ سوري لا يحمل البطاقة وإحالة كل سوري غير مسجل لأقرب مركز تسجيل.

قلق وخوف

مع استمرار ورود أخبار عن ترحيل سوريين في ولايات مختلفة من تركيا، ينتاب اللاجئين السوريين قلق حول مصير إقامتهم في تركيا في ظل تصريحات مسؤولي الأحزاب المعارضة حول المطالبة بترحيلهم إلى سوريا.

وكانت زعيمة حزب “الجيد” التركي ميرال أكشينار، طالبت الشهر الحالي، بترحيل اللاجئين السوريين عبر دفعات وإعادة توطيد العلاقات مع نظام الأسد، ودعت إلى عدم منح السوريين الجنسية التركية وتوفير آلية لإعادة 200 ألف سوري كل شهر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون من الحكومة التركية عن عودة مئات آلاف السوريين إلى سوريا عبر طلبات “العودة الطوعية” بشكل مستمر، معيدين سبب ازدياد العائدين لسوريا إلى “توفر الأمان بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون شمال البلاد”.

وتقول الإعلامية مرح جاويش لموقع الحل: “من غير المعروف نية الحكومة التركية فيما إذا كانت ستوطّن السوريين أم ستضيق الإجراءات القانونية عليهم كي يختاروا العودة لسوريا، وهذا يدل على تخبط داخلي لدى الحكومة التركية بسبب ضغوطات المعارضة التي تحاول استغلال ملف السوريين لصالحها وتعمم المشاكل وتحشد الرأي العام ضد الحزب الحاكم.. تصريحات الأحزاب المعارضة تثير من قلق السوريين خاصة أولئك الذين بدؤوا بتوطيد إقامتهم في تركيا”.

وعن مدى وجود قواعد محددة يتم ترحيل السوريين على أساسها، تجيب جاويش “هناك غموض يشوب هذا الموضوع، الكثير من السوريين ممن لا يحملون الكيملك أوقفهم الأمن التركي ولم يتم ترحيلهم بينما حصل العكس في هاتاي وأورفا مؤخراً إضافة إلى أنه لا يوجد أي قرار واضح من قبل الحكومة التركية يتم على أساسه وضع ضوابط ومن يخالفها يتم ترحيله لسوريا”.

واتخذت السلطات التركية العديد من الإجراءات المشددة بحق اللاجئين السوريين، من بينها وضع شروط لنيل إذن السفر، والتنقل بين الولايات التركية، وإيقاف الاستفسار عن ملفات المرشحين للجنسية التركية، وزيادة الحملات الأمنية لتفتيش السوريين بالشوارع، إضافة لزيادة عدد دوريات الشرطة، ومخالفة كل سوري لا يحمل شهادة قيادة تركية.