عاد ملف مختطفي #صلاح_الدين و #الأنبار إلى الواجهة من جديد، بعدما أصدر المصدر العراقي لحقوق الإنسان معلومات جديدة عن الحادثة التي تندرج ضمن جرائم الاختفاء القسري.

وقال المرصد في بيان له إن “مصير المعتقلين مايزال مجهولاً رغم محاولات عوائلهم التواصل مع السلطات العراقية لمعرفة مصيرهم، لكنهم لم يتوصلوا الى اي معلومة تساعدهم على الوصول لأماكنهم أو الجهة التي أخفتهم”.

وأضاف المرصد أنه “هناك 2800 شخص من مختلف مدن المحافظة معتقلين لدى الفصائل المسلحة، بعضهم مضى على اعتقاله أكثر من 4 سنوات دون التعرف على الجهة التي تحتجزهم، رغم المخاطبات الرسمية والشفوية التي أجرتها الحكومة المحلية في صلاح الدين ومنها مع بعثة الأمم المتحدة في #العراق”.

وبحسب المرصد، فإن “مدينة سامراء تتصدر النسبة الاكبر بين مدن المحافظة في أعداد المختفين قسريا، وأن إطالة أمد غيابهم دون أن تتحرك الحكومة العراقية لمعرفة مصيرهم، يُشكل خطراً على حياتهم ويُسهم في تغييبهم أكثر”. لافتًا إلى أن “أطرافاً سياسية عراقية استخدمت المختفين قسرياً ورقة ضغط وأخرى استخدمتها لإبتزاز الخصوم، لكن بالمحصلة بقي الذين إختفوا وأحتجزوا في أماكن لا يُعرف أين هي ولا لمن تتبع”.

وتتضارب احصائيات المرصد مع احصائيات رئيس اللجنة الامنية في محافظة الانبار نعيم الكعود، الذي أفاد بأن عدد المختطفين يقترب من الخمسة آلاف، إلا أن المسجلين لدى السلطات عددهم 1730 شخصاً.

وقال مصدر بارز من داخل القوى السنية، طلب عدم الافصاح عن هويته، إن “ملف المختطفين هذا خارج عن إرادة الحكومة، ولهذا تجد حتى ممثلي تلك المحافظات عاجزين عن معالجته، مدن الصقلاوية وجرف الصخر والرزازة، إضافة لمدن أخرى، اغلبها تم تغييب رجالها”.

وأضاف المصدر أن “فصائل مسلحة مثل حزب الله والخرساني وعصائب أهل الحق، هم الذي أداروا العملية برمتها، ووحدهم الذين يعلمون أين المختطفين”. لافتاً الى أن “هذا الملف تم استخدامه كورقة ضغط من حلفاء إيران على بعض القوى السياسية السنية”.

هذا وجرى مطلع الشهر الحالي، إطلاق سراح احد مختطفي الرزازة في الانبار، يدعى أبو مهدي 84 عام، بعد ثلاث سنوات من اختطافه، حيث قال خلال مقابلة تلفزيونية: “اختطفنا أثناء مرورنا من حاجز أمن الرزازة جنوب عامرية الفلوجة باتجاه جرف الصخرفي محافظة بابل”. كاشفاً انه “هو والمختطفين تعرضوا للضرب المبرح من قبل الخاطفين”.

وأوضح، انه “في بداية الاختطاف، تم احتجاز كل مجموعة بحدود 30 – 40 مختطفاً في مكان واحد، وتجد بذات المكان 3 – 4 إخوة محتجزين، ومن ثم تمّ تفريقنا كل 4 أشخاص بمكان واحد، وفرقوا الإخوة حتى أن أحدا لا يعلم بمكان احتجاز الآخر”.

جدير بالذكر أن هذه الجرائم تندرج تحت جرائم الاختطاف القسري التي يعد العراق طرفاً موقعاً عليها، وبتوقيعه فهو ملزم دولياً، بحماية ضحايا الاختفاء القسري.