دعوات عراقية لإنهاء الوجود الإيراني في البلاد

بغداد_ وسام البازي

لم ينقطع التواجد الإيراني في #العراق، منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، بل انه زاد بعد انسحاب القوات الأمريكية عام 2011، وزاد أكثر باحتلال تنظيم #داعش لمحافظات العراق الشمالية والغربية عام 2014، إذ يستقر مئات المستشارين الإيرانيين، في أحياء الجادرية والكرادة ببغداد، وتحديداً في مقرات الأحزاب ومراكز #الحشد_الشعبي، بالإضافة إلى المنطقة الخضراء، من أجل الإبقاء على مصالحها السياسية ومتابعة الأحزاب التي تدعمها #طهران.

وقد بان الصراع بشكله الخطير، وبصورة علنية خلال الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت في أيار الماضي، إذ تنافس المبعوث الأمريكي للعراق بريت ماكغورك، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وسعى كل منهما لدعم مرشح لكل من رئاسة الوزراء والبرلمان والجمهورية، من أجل لقاءات مع سياسيين سُنة وشيعة وأكراد، لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي تقدم مرشحها لرئاسة الحكومة، وقد تأثرت قوى سياسية بالخطابات والاستمالات.

وبرغم ادعاءات الجانب الإيراني بانسحاب قوات الحرس الثوري وجميع المستشارين العسكريين من العراق، ومدى ارتباط هذا الانسحاب بإعلان واشنطن هزيمة تنظيم #داعش المتشدد في الأراضي العراقية، إلا أن مصادر مسؤولة قالت لموقع الحل، إن “القوات الإيرانية تشترك مع ميليشيات الحشد الشعبي في مناطق غرب العراق، وتحديداً عند الحدود العراقية السورية، ما تزال موجودة، ولها قرارات نافذة، وأحياناً لا تجرؤ الحكومة العراقية على مناقشة هذه القرارات، وغالبية عناصر ميليشيات الحشد، ينتمون إلى فصائل موالية لطهران مثل بدر والنجباء”.

وأضاف المصدر إن “إيران كانت قد أعلنت أن الانتهاء من داعش وخطره، سيكون موعداً لنهاية وجود قوات الحرس الثوري في العراق، ولكن حتى مع انتهاء الوجود الإرهابي المتمثل بداعش، لم تنسحب هذه القوات، وما يزال المستشارون في بغداد يبحثون ويشكلون مصدر ازعاج شعبي وسياسي”، لافتاً إلى ان “التواجد العسكري لقوات الحرس الثوري في العراق يعد خرقاً للسيادة العراقية، وعملاً إرهابياً لكن الحكومة عاجزة عن التعامل مع هذا الملف، بسبب الضغوطات التي تشكلها أحزاب البلاد المدعومة إيرانياً”.

وكان رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي، قد أكد رفضه في آذار/مارس 2016، لممارسات قاسم سليماني وانتشار قوات الحرس الثوري التي يقودها في العراق، إلا أن الأحزاب السياسية وتحديداً الشيعية وقفت ضد العبادي، وظّلت تحاربه إلى أن فشل في الانتخابات، حتى أنه كان الأقرب لنيل دورة ثانية في حكم العراق، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى السلطة بسبب خصمه السياسي نوري المالكي، وهو المعروف بولائه للمرشد الايراني علي خامنئي.

في السياق، قال عضو تحالف “القرار” عمر العاني، إن “إيران تخفي تدخلها العلني في العراق، من خلال تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين وحتى العراقيين، ولكن الحقيقة هي أنها تسيطر على مفاصل الدولة كافة، فضلاً عن التحكم بتوجهات الدولة العراقية، وعلاقاتها الخارجية”، مبيناً في حديثٍ مع موقع الحل أن “ملف حقيقة إيران ومدى نفوذها الواسع في العراق، خلال التحالفات السياسية التي أجريت بين الأحزاب العراقية، بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية، بدا واضحاً حيث انطلقت الجهود الإيرانية لتكوين بيت شيعي قوي كما تريد، ولكن مقتدى الصدر لم يسمح بذلك، ولكنها تمكنت من استمالة الكثير من الأحزاب السنية وهي سابقة لم تحدث من قبل، وكل هذا جرى في ظل صمت سيادي عراقي”.

من جهته، بيَّن المحلل السياسي عبد الله الركابي أن “الغضب الشعبي ضد الوجود الإيراني في العراقي يتفاقم يوماً بعد يوم، ومنذ بدء الاحتجاجات في محافظة البصرة، وفضيحة ضرب المحتجين من قبل الميليشيات الإيرانية، يزداد السخط الواضح”، موضحاً لموقع الحل أن “هذا الأمر دفع المتظاهرين إلى حرق مقر منظمة بدر ومكاتب تابعة لميليشيا عصائب أهل الحق الموالية لإيران، بالإضافة إلى حرق صورة الخميني والخامنئي والاعتداء على مقار الأحزاب والقوى السياسية والفصائل المسلحة هو مؤشر واضح على حجم الرفض الشعبي للنفوذ الإيراني في العراق عموماً، والبصرة بشكل خاص”.