(الحل) – قدّم المجلس العالمي للاجئين “WRC” قبل أيام، وهو منظمة غير حكومية، اقتراحاً في غاية الأهمية مفاده أن تُستخدم #الأموال المجمدة بسبب العقوبات الدولية لمساعدة #اللاجئين، الأمر الذي يفتح الباب أمام الاستفادة من الأموال المجمدة العائدة للنظام وداعميه.

وكشف عن الاقتراح، مدير المنظمة (لويد أكسوردي)، وهو وزير الخارجية الكندي السابق، إذ يرى بأن “الاستيلاء على الأصول المالية للذين سرقوا بلدانهم وحصلوا عليها بطرق غير شرعية، سيوفر تمويلاً جديداً للاجئين”، وفقاً لما نقلته صحيفة “اللوموند” الفرنسية”.

في #سوريا، ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011، فرض #الاتحاد_الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على النظام، شملت تجميد أرصدة مصرف سوريا المركزي، وباقي المصارف التي تمتلك أرصدة في تلك الدول، إضافة إلى مئات الحسابات المصرفية التابعة لرجال أعمال سوريين كانوا داعمين للنظام.

وأبرز رجال الاعمال السوريين الذين شملتهم العقوبات، (رامي مخلوف) ابن خال بشار الأسد والواجهة #الاقتصادية للأسرة الحاكمة، والذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات.

ويبقى السؤال هنا: ما حجم الأموال السورية المجمدة في الخارج؟ وهل بالإمكان الاستفادة منها مع تصاعد أزمة اللاجئين داخل سوريا وخارجها؟

الأموال السورية المجمدة تقدر بين 35 و40 مليار دولار

تكشف وثائق (بنما) الشهيرة، التي اعتمدت على الملفات البنكية المسربة أن سوريا تحتل المرتبة 40 عالمياً في ترتيب الدول حسب الإيداعات السرية لرجال الأعمال والمسؤولين، إذ يسيطر (رامي مخلوف) على 60% من الاقتصاد السوري، بحسب صحيفة (فاينينشال تايمز).

كما يعد مخلوف أحد كبار المستفيدين من #الفساد في سوريا، بحسب “وزارة الخزانة الأمريكية”، وجمدت العديد من أرصدته السرية تنفيذاً لعقوبات أوروبية وأمريكية، في حين تمكن شقيقه (حافظ مخلوف) الضابط في جيش النظام من استعادة 4 مليون دولار من أصوله المجمدة في سويسرا عام 2014، ومن ثم هرب إلى روسيا البيضاء.

ولا توجد حالياً إحصائية رسمية لحجم الأموال المنهوبة والمجمدة خارج سوريا، إلا أن مصادر اقتصادية مطلعة، أشارت لموقع “الحل” أن حجم الأموال يقدر بين 35 و40 مليار دولار، وذلك باستثناء الأموال المنهوبة بأسماء مقربين من النظام، أو بأسماء وهمية.

في حين، تشير بيانات حكومية إلى أنه جرى تجميد أصول في سويسرا بقيمة نحو 115 مليون فرنك سويسري (حوالي 118 مليون دولار) مملوكة لمؤسسات وأفراد سوريين ومدرجة على قائمة العقوبات، ولم توضح البيانات ما يخص البنك المركزي من هذه الأصول.

ولم تقتصر عملية تجميد الأرصدة، على داعمي النظام ومسؤوليه، بل شملت أيضاً العديد من المصارف السورية، وعلى رأسها البنك المركزي السوري منذ العام 2011، حيث ردت حكومة النظام حينها بأن الأرصدة المجمدة تعتبر (فتات) ولا يصح تسميتها أرصدة مجمدة، وأن أرصدة المصرف العقاري، التي طالها التجميد تقل عن 4 ملايين دولار.

وعاودت حكومة النظام وطالبت بهذه الأموال مرة أخرى من الاتحاد الأوروبي عام 2013 و2014 و2017، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، إذ أعلنت المحكمة الفدرالية في سويسرا في أيار 2017، أن أرصدة البنك المركزي السوري في سويسرا ستبقى مجمدة.

النظام يستفيد من ثغرات في آلية تطبيق العقوبات

لم تكن الأرصدة، والحسابات البنكية للنظام والمصارف التي يديرها مجمدة بشكل كامل، فأحد البنود، التي تنظم التعامل معه لدى الاتحاد الأوروبي ينص على أنه “يجوز الإفراج عن أرصدة أو موارد اقتصادية مجمدة إذا اقتضت الضرورة لأغراض إنسانية، بعد الحصول على إذن من السلطات في البلد الذي يقع فيه البنك”.

ووفقاً لصحيفة (صنداي تايمز) البريطانية، فقد استفاد النظام من هذه الثغرة في السنوات الأولى من الثورة، حيث قام بفتح اعتمادات في (المصرف التجاري) لمن يريد الاستيراد، على أن يكون الدفع من الأموال السورية المجمدة في الخارج، كون الحظر لم يشمل المواد الغذائية والأدوية، حيث كانت فرنسا في مقدمة الدول التي أفرجت عن جزء من هذه الأموال.

وأضافت الصحيفة أن بريطانيا “قادت الجهود لإغلاق هذه الثغرة بعد اكتشاف رجال أعمال سوريين على علاقة مع (بشار الأسد)، ويستغلونها لتعبئة جيوبهم وتمويل نظامه، لذلك قررت بريطانيا ومن بعدها دول الاتحاد الأوروبي الإفراج عن الأصول المجمدة للأمم المتحدة فقط”.

هل يمكن استخدام الأرصدة المجمدة؟

أجاب على هذا السؤال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق (ز.ع)، في حديث لموقع “الحل”، وقال “بالطبع يمكن تحرير الأرصدة السورية المجمدة في البنوك العالمية، وهو أمر حدث في العام 2013 عندما عدّل الاتحاد الأوروبي التدابير التقييدية، وحرر قسم من الأموال المجمدة لمصرف سوريا المركزي بهدف تمويل الأنشطة المتصلة بتدمير الأسلحة الكيماوية في سوريا، بالاعتماد على قواعد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية القاضية بأن يدفع البلد المعني تكاليف تدمير ترسانته الكيماوية”.

وأضاف أن “الأموال المجمدة العائدة للقطاع العام ليست بالكبيرة، ومع ذلك النظام يحاول استعادتها لإثبات شرعيته أمام المجتمع الدولي ليس أكثر، لكن المعضلة هي في الأموال والأرصدة الضخمة لمسؤولي النظام ورجال الأعمال المقربين منه، والتي تقدر بالمليارات، وتتواجد في البنوك الكبيرة وخصوصاً السويسرية، التي تمتنع عن الإفصاح عن جحم هذه الأموال، والتي تمثل نقطة قوة لعملاء هذه البنوك، من حيث سرية حساباتهم وبقائها مجمدة دون أيّة مصادرة”.

ولفت أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق إلى أنه “منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا، لم تكن هناك رغبة دولية في استخدام الأرصدة السورية المجمدة في الخارج، رغم مطالبات المعارضة وهي في أوج قوتها، ومراسلات المكتب القانوني للائتلاف المعارض لاسترداد تلك الأموال التي لم تلق أيّ صدى”، على حد تعبيره.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في الـ 17 كانون الثاني الجاري، توسيع عقوباته ضد النظام وداعميه، لتشمل 11 شخصاً و5 شركات جديدة.

وباتت قائمة العقوبات الأوروبية ضد النظام وداعميه، تضم 72 شركة، و270 شخصاً، وأبرز أنواع العقوبات، تجميد الأموال، والمنع من دخول الاتحاد الأوروبي، وفرض حظر على النفط السوري، وقيوداً على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، وفق الاتحاد الأوروبي.

إعداد: حسام صالح