وكالات- الحل العراق

أكّدت هيئة النزاهة العراقية، أنها أعادت /1.6/ تريليون دينار إلى خزينة الدولة، مقابل فتح قضايا جزائية في /644/ مشروعاً بلغت قيمتها /5.4/ تريليون دينار عراقي، ما يعادل /6.5/  مليار دولار.

جاء ذلك، في تقريرٍ سنوي لعام 2018، أكدّت فيها الهيئة أنها نظرت إلى /15997/ قضية وبلاغاً.

وكشف التقرير، الذي تابعه الحل العراق، أن عدد المتهمين في قضايا جزائية بلغ /9328/ متهم، وًجّهت لهم /11666/ تهمة.

وأشارت الهيئة، أن من بين المُتهمين /31/ وزيراً ومن بدرجتهم، بعد أن وُجّهت لهم /56/ تهمة.

كما لفت التقرير، إلى أن عدد المتهمين من الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم بلغ /385/ متّهم، وُجّهت لهم /596/ تهمة.

وخلص التقرير الخاص لعام 2018، إلى أن الهيئة نفّذت /976/ أمر إلقاء قبض من أصل /2020/ بينهم /10/ وزراء، دون تحديد أسماءهم أو الحقيبة الوزارية.

في غضون ذلك، أوضحت هيئة النزاهة في تقريرها السنوي، أن قيمة المشاريع المُتلكّئة بلغت /36/ تريليون دينار عراقي، منها /2736/ مشروع بقيمة /16.4/ تريليون دينار عراقي، ما يعادل /16.2/ مليار دولار.

كما فتحت الهيئة، قضايا جزائية في /644/ مشروعاً، بلغت قيمتها /5.4/ تريليون دينار عراقي، ما يعادل /6.5/ مليار دولار.

ولفتت هيئة النزاهة العراقية، إلى أنها تسلّمت خلال عام 2018، /25808/ استمارة خاصة للكشف عن الذمم المالية.

في وقتٍ أشارت إلى أن نسبة الاستجابة من جانب مختلف المسؤولين والجهات الحكومية جاءت متفاوتة وفق الآتي:

نسبة استجابة أعضاء مجلس النواب 16.6 %

نسبة استجابة نواب رئيس مجلس النواب 50%

نسبة استجابة الوزراء 59%

نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بالوزارة 79.3%

نسبة استجابة رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائية 100%

---

إعداد وتحرير- فريد إدوار

الصورة المُرفقة تعبيريّة من أرشيف غوغل