بغداد- الحل العراق

أعلنت المحكمة العراقية الاتحادية العليا عن تأجيل جلسة الطعن باستخراج إقليم #كردستان #النفط من أراضيه وتصديره مباشرة، إلى الثالث من شهر نيسان المقبل، واستفسرت عن مصير الاتفاق النفطي المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وأفاد المتحدث الرسمي للمحكمة، #إياس_الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، ونظرت بالطعن في استخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة”.

وقال الساموك، إن “الجلسة شهد حضور الأطراف كافة، وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي، والمدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، والأشخاص الثالثة كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة إقليم كردستان”.

وأضاف، أن “المحكمة قررت إلزام أطراف الدعوى بأن تكون تواقيعهم حيّة على اللوائح بغية معرفة حقيقة مواقفهم”، مشيراً إلى أنها “وجهت عدداً من الأسئلة من بينها معرفة مصير الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتأثيره في مسار الدعوى، وكذلك تأثير المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 على مسار الدعوى”.

ولفت إلى “تأجيل المرافعة، كان بطلب من الأطراف كافة، إلى الثالث من شهر نيسان المقبل، لتمكينهم من تبليغ موكليهم بما تم اتخاذه من قرارات، والإجابة على أسئلة المحكمة”.

وشهدت العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة العراقية توترات وصراع على العائدات النفطية خلال السنوات الماضية، فبغداد تنكر حق إقليم كردستان في إبرام عقود إنتاج من دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة المركزية، في حين تطالب بذلك حكومة إقليم كردستان بوصفه حقاً من حقوقه الدستورية.

---

إعداد وتحرير-سيرالدين يوسف

الصورة من أرشيف غوغل