(الحل) – طلبت رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا آرديرن، يوم الإثنين، من أحد مواطنيها الجهاديين والمعتقل لدى قوات سوريا الديمقراطية، أن لا يتأمل أيّة مساعدة من نيوزيلندا، قائلة: «دبروا رأسكم».

جاء ذلك بعد أن أعلن «مارك تايلور» البالغ من العمر اثنين وأربعين عاماً, عبر هيئة الإذاعة الأسترالية، أنه قد أمضى خمسة أعوام في ظل حكم الدولة الإسلامية «داعش» مشيراً أنه تمكّن من الفرار في شهر كانون الأول الماضي.

واعترف «تايلور» أن الوضع هناك لم يعد يطاق، لهذا سلَّم نفسه لـ«#قسد» موضحاً: «لم يبق هناك طعام، ولا نقود، ولا حتى أيّة خدمات أساسية. وعندما وجدت نفسي في هذه الورطة, كان عليَّ أن اتخذ القرار بالرحيل». وفقاً لهيئة الإذاعة الأسترالية.

وارتكب الجهادي خطأً في عام 2015 حين أرسل مجموعة من التويتات المؤيدة لتنظيم «داعش» ناسياً أن يعطّل تفعيل ميزة تحديد الموقع, إذ تم تحديد المكان الذي يوجد فيه بدقة. الأمر الذي كلّفه خمسين يوماً قضاها في سجون التنظيم.

وظهر «#تايلور» في فيديو دعائي لتنظيم «داعش» وهو يحرق جواز سفره النيوزيلندي، داعياً إلى «بدء العمليات الجهادية في كل من نيوزيلندا وأستراليا».

وبيّنت «آرديرن» بأنه لا يمكن سحب الجنسية من «تايلور» كونه لا يحمل سواها. وأن نيوزيلندا ستحترم #القانون #الدولي الذي يمنع ترك أيّ شخص دون أيّة جنسية.

وأكدت رئيسة الحكومة النيوزيلندية، أن بلادها لن تستطيع تقديم أيّة مساعدة لجهادييها المعتقلين في منطقة ليس لهم فيها أيّ تمثيل دبلوماسي. مشددة إلى أنها «لا تعرف شيئاً عن موضوع (تايلور) وغيره سوى ما تتداوله وسائل الإعلام».

وأوضحت آرديرن»: «ليس لدينا أيّة اتصالات مع القوات التي تعتقله. وبالتالي فإنه من الصعب الحصول على أيّة معلومات بهذا الخصوص».

وأصرّت المسؤولة النيوزيلندية، على أن بلادها لن تقدّم أيّة مساعدة قضائية لا لـ«تايلور» ولا لغيره؛ ما لم يتم الحكم عليهم في دولة أجنبية, كما أنها لن تدفع لهم بطاقة العودة.

يُشار إلى أن رئيسة الحكومة النيوزيلندية، وعلى الرغم من رفضها الحديث عن الخطر الذي سيشكله عودة هذا الجهادي إلى بلده, إلا أنها كشفت قيامهم بوضع الخطط اللازمة لإدارة أزمة عودة الجهاديين إلى الأراضي النيوزيلندية.

 

ترجمة «الحل» – تحرير: معتصم الطويل