أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، اليوم الجمعة، تحقيق أعلى معدل تصدير وإيرادات من النفط في شهر شباط/ فبراير الماضي منذ سنتين.

وقال بيان للشركة نقلته الوكالة الرسمية “واع”، إنّ العراق حقق أعلى معدل تصدير من التفط خلال شهر شباط/ فبراير الماضي منذ سنتين، وبمعدل 3.314 مليون برميل يوميا، بزيادة مقدارها 112 ألف برميل يوميا عن شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم.

وأضاف البيان، أن العراق حقق بذلك “أعلى إيراد مالي منذ 2014 بمبلغ قدره 8.54 مليار دولار.

للقراءة أو الاستماع: بعد تسببه بزيادة الهوة في أزمة النفط العالمية.. العراق يستنفر لتأمين حقوله

بعد تسببه بزيادة الهوة في أزمة النفط العالمية.. العراق يستنفر لتأمين حقوله

وأردف البيان، أن الرقم المتحقق جاء من عبر قيام شركة “سومو” بتصدير كافة الكمية المتوفرة للتصدير من نفط خام البصرة وكركوك.

اقتصاد العراق مرهون بالنفط

وأعربت الشركة الحكومية العراقية، عن أملها، بـ “تسجيل إيرادات أعلى في شهر آذار/ مارس الجاري، بناء على معطيات السوق الحالية”.

ويعتمد العراق في اقتصاده على النفط بشكل شبه كلي، حتى أن إقرار موازناته المالية السنوية تعتمد على النفط بنسة تتجاوز 93 بالمئة، وسط إهمال لبقية القطاعات الاقتصادية التي تنتشر في البلاد.

سومو تسجل اعلى ايراد مالي منذ 2014 خلال الشهر الماضي
التفاصيل : https://t.co/gv1mpwxZHW pic.twitter.com/v0R3cAizJz

— قناة الرابعة – Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) March 4, 2022

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، قال في كانون الأول؛ ديسمبر المنصرم، إن العراق سيسرح موظفيه بعد 10 سنوات، بسبب ما وصفه “أفول عصر النفط”.

ولفت علاوي في لقاء تلفزيوني حينها، إلى أن الكارثة قادمة على العراق بعد عقد من الآن، طالما يعتمد على النفط في اقتصاده وموازناته السنوية.

أزمة اقتصادية لم يشهد مثلها العراق سابقا

وعانى العراق في عام 2020 من أزمة اقتصادية خانقة، قال رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي وقتها، إن البلاد لم تشهد مثل تلك الأزمة منذ تأسيسها قبل قرن من الزمن.

للقراءة أو الاستماع: بغداد: تصريحات وزير المالية تثير الجدل.. النفط العراقي كارثة على البلاد؟

بغداد: تصريحات وزير المالية تثير الجدل.. النفط العراقي كارثة على البلاد؟

فقد عجزت الحكومة عن دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران/ يونيو 2020، ولجأت لأول مرة إلى الاقتراض الداخلي، لدفع الرواتب لمدة 3 أشهر حينها.

وبعد انتهاء القرض الأول، عجزت الحكومة مرة أخرى عن دفع رواتب الموظفين، فتأخرت بدفع رواتب شهر أيلول/ سبتمبر لمدة 45 يوما، ما دفع بالبرلمان العراقي للموافقة على منح القرض الثاني للحكومة.

وحدثت الأزمة الاقتصادية وقتئذ، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، جراء اجتياح وباء “كورونا” للعاام حينها، الأمر الذي جعل العراق يقف على حافة الإفلاس بذلك العام.