رصد- الحل العراق

أقرّ مجلس النواب العراقي، القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الجنسية الذي ينص على منح العراق جنسيته لأي أجنبي أمضى سنة واحدة في البلاد.

وأثار القانون، الذي قدمته حكومة العبادي ووافقت عليها حكومة عبد المهدي، غضب الشارع العراقي الذي وجد في تلك الخطوة تعزيزاً للنفوذ الإيراني في البلاد.

في وقتٍ اعتبر غالبية أعضاء مجلس النواب، أن القرار يُقلّل من شأن الجنسية العراقية.

في غضون ذلك، قالت مديرية الأحوال المدنية والجوازات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، إن القانون المقر عام 2006، لا يزال نافذاً، إذ إن الذين يرغبون بالتجنيس غير المتزوجين يشترط إقامتهم لمدة عشرة سنوات متتالية.

وأوضحت المديرية في بيانٍ لها، «إنه تمت إضافة استثناء للمهجّرين (المُسفّرين) قسراً إبّان النظام البائد ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم».

---

الصورة المُرفقة تعبيريّة من أرشيف غوغل