(الحل) – “في أيار/ مايو 2015، ألقت “شرطة الحسبة” (كتيبة الآداب في تنظيم الدولة الإسلامية) القبض على امرأة حامل في شهرها السابع، في مدينة الرقة، بحجة أنها كانت تتحدث مع البائع عند شراء قفازاتٍ لها، وفي الاحتجاز تم استجوابها وضربها بعنف شديد بواسطة عصي خشبية، لم يشفع لها جنينُها في “جريمة” التحدث مع رجل أجنبي عنها”.
منذ ظهوره في نيسان/ أبريل 2013، فرض تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” قواعد صارمة على النساء والفتيات في المناطق الواقعة تحت سيطرته، مما وضعهن تحت سلطة الأقارب من الذكور، وأبعدهم عن الحياة العامة. ونتيجة لذلك، تم منع النساء والفتيات من العمل والتعليم، خاصة أن انتهاك قواعد تنظيم الدولة الإسلامية له عواقب لا يستخف بها، تتراوح في شدتها بين العقوبة البدنية والإعدام.

العقوبات الجسدية العنيفة
“في عام 2015، تعرضت فتاة عمرها 12 سنة للضرب بدون هوادة في الشارع، بعد أن قبضت عليها شرطة الحسبة “متلبسة” وهي تأخذ مساحيق التجميل لأختها التي كانت على وشك الزواج في ذلك اليوم”.

فرض التنظيم المتشدد العديد من القواعد الصارمة على الملابس التي يرتديها كل من الرجال والنساء في المناطق الواقعة تحت سيطرته، إلا أن جميع التقارير تدل على أن معاقبة النساء كانت تتكرر أكثر في حال عدم الامتثال لهذه القواعد. حيث منع التنظيم النساء والفتيات فوق سن العاشرة من الظهور والتنقل في الأماكن العامة، إلا إذا قمن بتغطية أنفسهن بشكل كامل بملابس طويلة سميكة سوداء تخفي ما تحتها، كما كان ممنوعاً عليهن التنقل أو السفر إلا بصحبة “محرم” أو أحد الذكور الأقارب من الدرجة الأولى. لم تعر هذه التعاليم أي انتباه للأرامل والنساء اللواتي لم يكنّ بصحبة أزواجهن، بمن فيهن النساء المتزوجات من المقاتلين في خط الجبهة، وجعلتهن عرضة للعقوبة في كل مرة يخرجن فيها من المنزل. أما عن عقوبة انتهاك هذه القواعد، فكانت تتمثل بالغرامة والجلد، وكانت الأخيرة هي الأكثر شيوعاً. كما كان رجال “الحسبة” مسؤولين عن الإعدامات والرجم، كان على عاتقهم أيضاً مراقبة امتثال النساء لقواعد اللباس، تساعدهم في ذلك الوحدة النسائية في “الحسبة”، وتسمى “كتائب الخنساء”، والتي أخذت على عاتقها مسؤولية متزايدة في رصد الامتثال لقواعد الملبس، بما في ذلك التأكد من أن النساء والفتيات لا يقفن عند حد تغطية أجسادهن ووجوههن فقط، بل وأيضاً يقمن بتغطية أيديهن وأقدامهن بشكل كامل. كثيرة هي القصص التي يتداولها سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم عن عقوبات الجلد، على سبيل المثال وفي إحدى الحوادث الموثقة تم جلد إحدى المدرّسات في مدينة الرقة على مرأى ومسمع من الجميع في تشرين الأول/ أكتوبر 2013، بسبب عدم ارتدائها الحجاب، ولم تشفع لها صرخاتها المتألمة لتخفف عنها العقوبة.

“كانت إحدى النساء تنشر ملابسها خارج شرفتها في مدينة الرقة دون أن تكون مغطاة تماماً، فأبلغ أفراد شرطة “الحسبة” عن رؤية المرأة غير ملتزمة بقواعد اللباس الشرعي، وما كان منهم إلا أن استخدموا كماشة لعض ثديها، وماتت المرأة بسبب إصابتها تلك”.

ظهرت كذلك عدة حوادث تتسم بوحشية أكبر، فعوقبت النساء مثلاً على وجود أقارب ذكور في البيت عند غياب الزوج عنه، أو بسبب التدخين. ولكن الأبشع كان ما ذكرته عدة تقارير في عام 2015 تفيد بأن الشرطة النسائية (كتائب الخنساء) كانت تستخدم أداة تُسمى “العضاضة” لمعاقبة المتهمات بخرق قواعد تنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك قواعد الملابس، في الرقة ودير الزور. وتوصف العضاضة بصور مختلفة منها أنها “طقم أسنان حديدي ترتديه نساء التنظيم وتتولى نهش أجساد النساء به”.وفي بعض الحالات، تُستخدم هذه الأداة لإحداث كدمات في منطقة الصدر. وفي حالات أخرى، قيل إن الأداة تُغلق على الثدي الأيسر حتى تخترق أحد أوعية الدم الرئيسية، وتظل في مكانها لكي تنزف المرأة حتى الموت.

تزويج الفتيات قسراً
“طلب أحد مقاتلي التنظيم المتشدد، فتاة في سن الرابعة عشرة من والدها، وعند رفضه تزويج ابنته، أخذوها عنوة عنه من منزلها في مدينة دير الزور، وقاموا بجلده علناً ليكون عبرة لمن يعتبر”.

ينظر تنظيم الدولة إلى النساء غير المتزوجات والفتيات فوق سن البلوغ على أنهن تهديد لعقيدته ونظامه الاجتماعي القسري. ونتيجة لذلك، قام مقاتلو التنظيم وخاصة منذ عام 2014 بالزواج قسراً من الفتيات والنساء اللواتي يعشن في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. النسبة الأقل من هذه النساء بالغات، والأغلبية العظمى من الحالات الموثقة أظهرت آن ضحايا الزواج القسري هن من الفتيات ما بين سن الثانية عشرة والسادسة عشرة. وافقت معظم الأُسر على هذا الزواج خوفاً من عواقب الرفض خاصة أن مقاتلي تنظيم الدولة كانوا يصلون مسلحين إلى مكان إقامة “العروس” بهدف الضغط على الآباء للموافقة على عرض الزواج. وفي الحالات الأكثر تطرفاً، أُخذت الفتيات بالقوة. كما وافقت بعض الأسر على زواج بناتها لأنها كانت تنظر إلى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية باعتبارهم “مسلمين حقيقيين”. وفي حالات أخرى، وخاصة في المجتمعات الريفية حيث تعيش الأسر بإمكانيات أكثر تواضعاً، اقتنعت عائلات كثيرة بالمال والمزايا المعروضة مقابل الزواج. وكان التخلص من إطعام أحد الأفواه سبباً يُذكر في بعض الأحيان لتبرير الزواج المبكر، حيث شجع الفقر المتزايد على هذه الممارسة الغير إنسانية.
“أرغمت على إرسال بناتي القاصرات الثلاث (12-13-17 سنة) بعيداً، خوفاً عليهن من رجال التنظيم، ولكنني لم أعلم أن مصيرهن سيكون أسوء إذا ما سافرن وحدهن مع المهرب” أم بدوية من شمال مدينة الرقة.

لتجنب تزويج بناتها للمقاتلين، قامت بعض الأسر بتزويج الفتيات الصغيرات لمتقدمين آخرين، مما أدى بصورة مباشرة إلى ارتفاع نسبة زواج الأطفال. وكحل لهذه المشكلة، هرّبت أسر أخرى بناتها بعيداً، حيث تم توثيق الكثير من الحالات التي أُرسلت فيها فتيات صغيرات دون سن الرابعة عشرة من دون أي مرافق في طرق التهريب الخطرة خارج محافظتي الرقة ودير الزور، وذلك بعد أن طلب مقاتلو تنظيم الدولة ايديهن للزواج، مما عرض هؤلاء الفتيات لمخاطر جمّة من الاعتداءات والاستغلال أثناء رحلتهن خارج المنطقة الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة، بينما واجه أفراد الأسرة المتبقين خطر الانتقام من المقاتلين وسعوا إلى الهروب بأسرع ما تسمح به الظروف.

غالباً ما ينتهي هذا النوع من الزواج بعد فترة قصيرة إما عن طريق الطلاق، وفي هذه الحالات كن يعدن إلى بيت الأسرة وقد تشوهت طفولتهن وتحطمت فرص زواجهن في المستقبل. أو ينتهي بوفاة الزوج المقاتل، وهنا تنتقل الزوجة تلقائياً إلى مقاتل آخر. وفي كثير من الأحيان كان الأزواج يحددون من هو “الوارث” لهذه الزوجة فيقولون للعروس على سبيل المثال “لو مت فإنك سوف تتزوجين من أخي”. ولتسهيل إمكانية نقل المرأة إلى مقاتل آخر ينتظر في الصف، ألغت قيادة تنظيم الدولة عامدة فترة الحداد. تم تناقل الكثير من النساء إلى العديد من مقاتلي تنظيم الدولة كأنهن سلع أو متاع، ليصل عدد مرات نقل المرأة إلى ست أو سبع مرات في غضون سنتين.

الإعدامات
“أجبروها على الركوع على الأرض، والتقط أحد رجال الحسبة حجراً من الإسمنت ورماه على رأسها. ثم قذفوا مجموعة متتالية من الحجارة الأصغر. لم يتوقفوا حتى انهارت المرأة تماماً بعد أن تناثرت أجزاء دماغها على الأرض” ۔ شاهدة عيان، دير الزور، 2015.

قام تنظيم الدولة الإسلامية بصورة روتينية بإعدام النساء عند حدوث أي اتصال “غير شرعي” بينها وبين الجنس الآخر، ولا يتمثل هذا الاتصال فقط في حال اتهامهن “بجريمة الزنا”، بل أيضاً جرت العادة على أن يقوم التنظيم برجم المرأة حتى الموت إذا ما دار الشك حول قيامها بأي نشاط يهدف إلى مساعدة مقاتلي المجموعات الأخرى، لأن ذلك يُمثل خرقاً للقاعدة التي وضعها تنظيم الدولة الإسلامية والتي تحظر على النساء الاتصال بالرجال “من غير المحارم”. وقد تم توثيق العديد من حالات رجم النساء في السنوات الماضية. وبرر تنظيم الدولة الإسلامية هذه الإعدامات على أساس تفسيره “للشريعة الإسلامية”. عادة ما كانت “شرطة الحسبة” تنفّذ هذه الإعدامات، وجرت العادة أن تقوم الحسبة أولاً بقراءة بيانٍ يذكرون فيه “جريمة” المرأة دون تقديم أي دليل على “الجرم”، فمجرد التبليغ عن الاتهام أمر كافٍ لقيام التنظيم بعملية الرجم. كانت الإعدامات تجري بشكل علني، وعادة ما يكون ذلك في أحد الميادين العامة ويشهد عليه أقارب المرأة بمن فيهم الأطفال، وكذلك سكان المجتمع المحلي. وكانت تُستخدم هذه المظاهر العلنية للوحشية، والتي غالباً ما يتم تصويرها ونشرها على شبكة الإنترنت، كوسيلة لبث الخوف والذعر بين النساء كي لا يتجرأن على معصية تعليمات تنظيم الدولة الإسلامية.

“في أيلول/ سبتمبر 2017، تم إنزال امرأة في حوالي الثانية والعشرين من عمرها من شاحنة صغيرة تابعة لرجال الحسبة أمام محل بقالة في دير الزور. أمرها الرجل بالركوع، ثم أطلق الرصاص على رأسها. كانت تهمة المرأة هي الاتصال بقوات الحكومة عن طريق الإنترنت”.
تم توثيق أول حوادث الرجم في محافظتي الرقة ودير الزور في عام 2013 وكما أشرنا سابقاً لم تتوقف الإعدامات عند موضوع “الزنا” فحسب، بل تجاوزت ذلك لتشمل أي امرأة يشتبه في تعاونها مع رجال من قوى أخرى. كما استهدف تنظيم الدولة الإسلامية أيضاً الأقليات الجنسية بعمليات الإعدام وكذلك المتهمين بممارسة السلوك الجنسي المثلي، حتى تم إعدام الأولاد الذين كانوا ضحايا اغتصاب الرجال الأكبر سناً منهم، وكعادته، قام التنظيم بتصوير هذه الإعدامات ونشرها لتكون عبرة ووعيداً للسكان القاطنين في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في حلب، دير الزور، وتدمر.

النساء والفتيات الإيزيديات

“بعد ستة أيام قام المقاتلون بنقلنا إلى قاعة كبيرة بيضاء بجانب النھر، حيث يقوم تنظيم الدولة الإسلامية ببيع البنات وشرائھن. كان المقاتلون يأمروننا بالوقوف على منطقة مرتفعة، فإذا رفضنا يضربوننا بعصي خشبية. كانت ھناك حوالي مائتي فتاة يزيدية، أصغرھن بين السبع والتسع سنوات من العمر. معظم الفتيات كن صغيرات. كانوا يأمروننا بخلع الحجاب عن رؤوسنا لأنهم كانوا يرغبون برؤية شعرنا. وأحيانا كانوا يأمروننا بفتح أفواھنا حتى يتحقق الرجال من أسناننا”.

يَعتبر تنظيم الدولة الإسلامية الأسيرات الإيزيديات من أملاكه، ويدعونهن علناً بالـ “سبايا”، أي الرقيق. فكان يبيع ثمانين بالمئة منهن للمشترين من مقاتلي التنظيم. يتم البيع في أسواق “السبايا”، أو بصورة فردية للمشترين من مقاتليه الذين يأتون إلى مراكز الاحتجاز. وفي بعض الحالات كان المقاتل يشتري مجموعة من الإيزيديات بغية نقلهن إلى المناطق الريفية التي تفتقر الى سوق “السبايا”، كي يتمكن هناك من بيعهن فرادى بسعر أعلى. أما العشرون بالمئة المتبقية يبقين محتجزات باعتبارهن من الممتلكات الجماعية لتنظيم الدولة الإسلامية. ويتم توزيعهن في مجموعات إلى قواعد التنظيم العسكرية في العراق وسوريا. أبرز أماكن الاحتجاز في سوريا كانت في منطقتي الشدادي وتل حميس في الحسكة، والباب ومنية في حلب، ومدينتي الرقة والطبقة في محافظة الرقة، وتدمر في حمص، والميادين في دير الزور. أما أسواق “السبايا” فقد انتشرت في منطقة المزرعة بمدينة الرقة، وفي مباني في الباب والشدادي والميادين وتدمر. كان تنظيم ھذه الأسواق يقع على عاتق لجنة مركزية ھي “لجنة بيع وشراء السبايا” ويتعيّن على المقاتلين الراغبين في حضور سوق السبايا أن يسجلوا مسبقاًّ.

“وُضعت مع نساء وفتيات أخريات في غرفة صغيرة بعيداً عن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وعندما نادى المقاتل المسؤول على اسمي، دخل المقاتلون وخلعوا عن رأسي الحجاب، ثم رافقوني إلى غرفة أكبر حيث جلس المقاتلون، وأُمرت بأن أذرع الغرفة كأنما أمشي على منصة استعراض. إذا وقع اختيار مقاتل ما على إحدانا فعليه أن يرفع يده، وھنا يكون لدى البائع ورقة مكتوب عليھا أسماؤنا وأسعارنا. تُقدم ھذه الورقة لمن رفع يده، فيأخذ المرأة أو النسوة إلى سيارته ويغادر بعد أن يدفع ما عليه”. تروي امرأة بيعت في سوق “السبايا” المقام في أحد منازل تدمر. أما عن السعر المدفوع ثمناً لهذا “المتاع” فكان يختلف إذا كانت المرأة متزوجة أم عزباء، ويتفاوت بحسب العمر و”درجة الجمال” وعدد الأطفال، حيث يتراوح السعر عادة ما بين 200 – 1500 دولار.
فور أن يبيع تنظيم الدولة الإسلامية المرأة الإيزيدية، يحصل المقاتل المشتري على كامل حقوق الملكية عليھا كـ “أمة”، فيصبح مباحاً له إعادة بيعھا أو إھداؤھا أو توريثھا بوصيّة كيفما يشاء. تسرد إحدى الإيزيديات التي احتجزت مع أطفالھا الصغار بأن قائداً في تنظيم الدولة الإسلامية، جزائري الأصل كان قد اشتراھا، ثم وھبھا بعد ذلك لابن أخيه. فيما تروي امرأة أخرى كيف أن المقاتل مالكھا قد مات دون أن يترك وصية، فعادت إلى كونها “جزء من أملاك التنظيم الجماعية”، حيث يكون الوالي المحلي ھو المكلف بتنظيم إعادة بيعھا.

“كان يغتصبني في كل يوم من أيام وجودي معه، وأخبرني بأنني إذا قاومت فإنه سيحضر أربعة أو خمسة رجال آخرين ليتناوبوا على اغتصابي. لم يكن لدي أي خيار. كنت أتمنى الموت”.

تعرضت النساء والبنات الإيزيديات للعنف الجنسي الوحشي أثناء احتجازھن. أفادت معظم من تمت مقابلتھن قيام المقاتل المالك باغتصابھن يومياً بعنف. كانت البعض منھن تكبّل أيديھن وراء ظھورھن أثناء الاغتصاب، بينما أفادت أخريات بأن أيديھن وأرجلھن كانت تقيّد إلى أركان السرير. لم يفلح أي شيء في وقايتھن من حدوث الاغتصاب، فلم تسلم الفتيات بعمر التاسعة ولا النساء الحوامل. وذكرت عديد من النساء والبنات تعرضھن لإصابات بالغة جراء الاغتصاب المتكرر، مثل النزيف والجروح والكدمات. في حين ذكرت امرأة احتجزت في منبج بأن مقتنيھا المقاتل ھددھا بأنھا إذا قاومته فسيلقي بھا من أعلى سطح بيته. وأفادت نساء أخريات بأن المقتني ھدد ببيع أو ضرب أطفالھا إذا امتنعت. أحياناً كانت زوجات وأطفال مقاتلي التنظيم يشاركون في الضرب. وكان المقاتلون لا يسمحون للنساء أو الأطفال الإيزيديين المصابين جراء الاغتصاب أو الضرب بالحصول على الرعاية الطبية.

“مالكي المقاتل قتل أطفالي بعد محاولتي الھروب، ثم واصل احتجازي واغتصابي كل يوم لمدة تزيد عن الستة أشھر”.

إذا ما حاولت إحدى النساء الفرار، كان المقاتلون يصدرون الأمر باغتصابها جماعياً. على سبيل المثال، حاولت إحداهن الهرب، وهي امرأة في أوائل العشرينيات من عمرھا، احتُجزت لدى تنظيم الدولة الإسلامية أكثر من سنة، بيعت خلالھا تسع مرات. عندماّ ألقى أحد رجال التنظيم القبض عليھا، جرّھا إلى البيت، وھناك اغتصبھا ھو وبضعة مقاتلين آخرين وأوسعوھا ضرباً، بعد ذلك بفترة وجيزة باعھا إلى مقاتل جزائري يقيم في مكان آخر في سوريا.

لقد انتحرت الكثيرات لإنهاء هذه الحياة المؤلمة، منهن من نجحن من المرة الأولى، بقطع شرايين المعصم أو العنق، أو شنقاً بحجاب الرأس، ومنهن من لم يحالفهن الحظ بسهولة فتوفين بعذاب أكبر، كتلك الفتاة التي ألقت بنفسها من الطابق الثاني من المبنى الذي كانت محتجزة فيه في مدينة الرقة، وعلى إثر ذلك أصيبت بإصابات بالغة، فما كان من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية إلا أن منعوا عنها الإسعاف، وماتت متأثرة بسقوطها ببطء وألم شديدين.

( تم نقل الشهادات المذكورة عن التقارير الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بـ سوريا)

إعداد: غالية مردم بك – تحرير: رجا سليم