الحل (رصد) – حوَّل موظفون في #اللاذقية، على الساحل السوري، أرضاً مخصصة لإنشاء مدينة #صناعية تابعة لحكومة النظام، إلى مستثمر خاص لإقامة نفس المشروع.

وفي عام 2018، قرَّرت وزارة #النقل في حكومة النظام، إقامة مدينة للصناعات البحرية في موقع عرب الملك، وبدأت عملية نقل ملكية الأرض من وزارة #الزراعة لصالح المؤسسة العامة للنقل البحري.

وتم إعداد المراسلات والإضبارة للمشروع، ولكن تم توقيفه مؤقتاً من مسؤولين في وزارة النقل بـ “ذرائع واهية”، بحسب موقع (سيرياستيبس).

الموظفون أعدوا كتاباً إلى هيئة الاستثمار، يتضمن مشروع حوض بناء وصيانة سفن على نفس العقار، ولكن لمستثمر خاص، وصدر كتاب عن الهيئة بتشميل المشروع للمستثمر.

وعند علم وزير النقل بالموضوع أوقف الإضبارة للتدقيق في الأمر، بحسب الموقع الالكتروني.

وتبلغ الكلفة الأولية للمشروع الذي أطلقه المستثمر، ٣٥٠ مليون #يورو، وبدأ المستثمر بعض الخطوات العملية للمشروع المشمل من وزارة النقل وهيئة الاستثمار السورية، التابعتان لحكومة النظام.

وتم تأجيل أو عرقلة تنفيذ عدة مشاريع في قطاع النقل #البحري على الساحل السوري تم دراستها منذ سنوات، ومنها حوض السفن، ومشروع تعميق الغاطس في المرافئ السورية، ومؤسسة التأهيل والتدريب البحري.

يذكر أن مرافق الساحل السوري الاستراتيجية، تخضع لسيطرة مقربين من رئيس النظام (بشار الأسد) وعائلته، وأبرز تلك المرافق المرافئ والمنشآت #السياحية والكورنيش البحري.

تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف