رصد- الحل العراق

أعلنت #اللجنة_القانونية_النيابية، اليوم الأحد، عن أن كتلتي الفتح والفضيلة وكتل أخرى، التي تهيمن على فصائل #الحشد_الشعبي، تسعى بالدفع باتجاه تشريع قانون #المحكمة_الاتحادية، بعدما ضمنت هيمنة الفقهاء وسيطرتهم على #القرار_القضائي في حال تم تمريره.

ونقلت «شبكة أخبار العراق» عن أحد الأعضاء في اللجنة القانونية البرلمانية، دون الكشف عن اسمه، أن «قانون المحكمة الاتحادية الذي تجري مناقشته في أروقة #البرلمان حالياً، يلقى دعماً قوياً من أحزاب الحشد التي لا تريد حتى إجراء تعديلات بسيطة عليه»، موضحاً أن «القانون خطير للغاية، وهو يكرّس الهيمنة الحزبية على #السلطة_القضائية».

وأضاف عضو اللجنة القانونية، «هذه الهيمنة على السلطة القضائية لا تأتي باسم الحزب بل باسم الدين، إذ إنّ جهات سياسية، من أبرزها كتلة #تحالف_الفتح و #الفضيلة وكتل أخرى، تدفع باتجاه تشريع القانون بعدما ضمنت هيمنة الفقهاء وسيطرتهم على القرار القضائي في حال تم تمريره»، لافتاً إلى أنّ «القانون يجعل اختيار الفقهاء داخل قبة البرلمان، ما يعني اختيارهم وفق أسس حزبية، ومن ثم تكون سلطتهم أعلى من سلطة هيئة الرئاسة القضائية»، وأكد أنّ «عدد الفقهاء وفقاً لهذا القانون سيكون موازياً لعدد القضاة».

ووفقاً للمشرعين والقانونيين، فأن جهات حزبية «ميليشياوية» في العراق، تسعى لفرض سيطرتها على السلطة القضائية، بعدما تدخلت في عمل المحكمة الاتحادية، وتضغط هذه الأحزاب المتنفذة، لإقرار قانون هذه المحكمة وفق مصالحها وتحت مسميات «دينية فقهية»، إلا أن دوافعها سياسية بحتة.

_____________________________________

تحرير- سيرالدين يوسف