الحل (رصد) – أصدرت حكومة #النظام قراراً شدد شروط وضوابط حصول #الموظفين في الجهات التابعة للحكومة، على إجازة بلا أجر.

واشترط القرار الجديد ألا يؤثر منح الإجازة سلباً في سير #العمل وألا يستدعي تعيين بديل يحمل عبئاً مالياً إضافياً، وفي حال الضرورة أن يتوفر لدى الإدارة العامة المعنية بديل من داخل ملاكها، بحسب (سانا).

ومن الشروط ضرورة مراعاة #الهدف من الإجازة ودراسة الإدارة المباشرة للمسوغات المقدمة من طالب الإجازة قبل رفعها بحيث تكون الأسباب حقيقية ومؤيدة بدلائل مقنعة.

وذكر القرار أمثلة لما وصفه بـ “الأسباب المقنعة”، منها أن تكون الإجازة لأسباب صحية لا تسمح لطالب الإجازة بتأدية المهام الموكلة إليه وتتطلب فترات زمنية للعلاج، أو أن تكون للحصول على شهادة علمية أعلى، وأن يستند منح #الإجازة إلى بعد اجتماعي حرصاً على عدم تفكك الأسرة (حالات لم الشمل).

كما اشترط القرار الجديد لمنح الإجازة “مراعاة عدم منح الإجازة لمدة طويلة أو بالحد الأقصى لها وأن تراعي الضوابط التنظيمية العامة”.

يذكر أن قانون العاملين في سوريا ينص على السماح للموظف بإجازة بلا راتب (استيداع) يمكن تمديدها إلى أربع سنوات، غير أن حكومة النظام قيدت في الفترة الأخيرة منح تلك الإجازات بشكل ملحوظ.

تحرير مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.