الحل (رصد) – أقرَّ مجلس محافظة دمشق المخطط التنظيمي لمنطقة #القابون (الصناعية) شمال شرقي دمشق، التي تعرضت لدمار كبير بسبب قصف #النظام.

ونقل موقع (هاشتاغ سوريا) عن مصادر في المحافظة قولها، اليوم الخميس، إن “الفائدة من #التنظيم ستكون للمالكين والمستأجرين الذين سيحصلون على 80 % من المساحة الكاملة للتنظيم”.

وأضاف المصدر أن المحافظة ستحصل على 20% مقابل تجهيز البنى التحتية”، مشيراً إلى أن “تنظيم القابون السكنية سيكون مرحلة ثانية من العملية التنظيمية”.

ولفتت المصادر إلى أن الفائدة من التنظيم ستكون للمالكين والمستأجرين الذين سيحصلون على 80 % من المساحة الكاملة للتنظيم بينما تحصل المحافظة على 20% مقابل تجهيز البنى التحتية.

وكان عضو المكتب التنفيذي في محافظة #دمشق، (فيصل سرور)، أعلن في تشرين الثاني 2018، أن القابون ستكون من بين المناطق التي ستخضع إلى القانون رقم 10 الخاص بالمناطق التنظيمية.

وكانت حكومة النظام بدأت إخلاء منطقة القابون الصناعية، وقالت إن ذلك يهدف إل تنظيم المنطقة مثل المنطقة الصناعية في عدرا في ريف دمشق.

ورفض صناعيو القابون حينها قرار حكومة النظام، بنقل منشآتهم الصناعية من القابون إلى عدرا، إذ بررت محافظة دمشق ذلك أن نسبة الدمار وصلت إلى 80%، إلا أن الصناعيين يقولون إن نسبة الدمار لا تتجاوز 10%، مستندين إلى تقييم نقابة المهندسين ووزارة العدل السورية التابعة للنظام.

يذكر إلى أن رئيس النظام #بشار_الأسد، أصدر في نيسان 2018، القانون رقم 10، القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، إذ اعتبرت منظمات حقوقية سورية ودولية أن القانون يتيح للنظام استملاك عقارات السوريين المهجرين.

تحرير مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف