فقهاء المحكمة الاتحادية.. قضاءٌ على مزاج الأحزاب الإسلامية

#بغداد ـ رئم عادل

لم يتمكن # #البرلمان #العراق ي طيلة السنوات الماضية، أي بعد إسقاط # #نظام “#صدام_حسين” من إقرار قانون “#المحكمة_الاتحادية” وهي أعلى سلطة # #قضائية في البلاد، التي تشكلت عام 2005، المختصة بتفسير نصوص # #الدستور ، والفصل في # #الخلافات عند تطبيق القوانين الاتحادية، إضافة إلى ارتباطها الرسمي بمعاينة # #الانتخابات والتصديق على نتائجها وغيرها من الأمور الادارية وأبرزها ما يتعلق بين حكومتي # #بغداد وأربيل.

عدم إقرار القانون، لم يكن بسبب عدم أهميته بالنظر إلى مشاكل # #العراق خلال السنوات الماضية، وتحديداً عقب احتلال تنظيم “#داعش” لمحافظات البلاد الشمالية والغربية، إنما لأن هذه المحكمة، متخصصة بالتحقيق بملفات الفساد والانتهاكات التي تُلاحق كبار المسؤولين، وهو ما دفع # #الأحزاب إلى تأجيل مناقشته.

وبالرغم من ذلك، فإن مشروع قانون “المحكمة الاتحادية” يواجه حالياً، اعتراضات واسعة من قبل # #برلمانيين وإعلاميين ومنظمات # #مجتمع # #مدني ، بسبب بندٍ ورد في المشروع، يتعلق بتعيين “# #فقهاء إسلاميين” كأعضاء استشاريين في المحكمة، وهو ما يُخالف #الدستور #العراق ي، الذي نص على تعيين “خبراء” بالفقه وليس # #فقهاء ، بحسب قانونيين.

الرافضون للمشروع الحالي يطالبون بتعديل هذه الفقرة، وعدم اقحام # #الإسلاميين ضمن عمل المحكمة، لمنع #الأحزاب من التدخل بقراراتها وتوجهاتها، وقد انطلقت حملات إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصدد ذلك.

[caption id="attachment_10182" align="alignleft" width="196"] النائب سليم همزة ـ فيسبوك[/caption]

عضو اللجنة القانونية في # #مجلس_النواب # #سليم_همزة ، أكد لـ”الحل #العراق “، أن «مشروع قانون المحكمة الاتحادية سيُقدم من أجل # #التصويت عليه خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل».

مبيناً أن « #الخلافات حادة بشأنه داخل #البرلمان ، فبعض الكتل توافق على المشروع الحالي وتعيين # #ال #فقهاء أما بعض الكتل الأخرى، ترى أن #ال #فقهاء عليهم البقاء في # #الجوامع وأن لا يكون لهم وجود في المحاكم #العراق ية العليا، ولكن بطبيعة الحال، الرجوع إلى # #الدستور سيكون هو الفيصل».

«سطو سياسي تمارسه #الأحزاب الإسلامية على القانون”، هكذا وصف الناشط مصطفى الصوفي، مشروع قانون المحكمة الاتحادية، موضحاً لـ”الحل #العراق “، أن «مشروع القانون يُعبر عن تدمير وزعزعة ال #نظام # #القضائي المستقل وجعل التشريع الإسلامي جزء من البت في القضايا العامة التي لا يختص بها المشرعين في زماننا».

مضيفاً أن «هذا القرار، يمثل محاولة سطوة سياسية تمارسها #الأحزاب الإسلامية في #العراق وفرضها لصيغة # #دكتاتورية جديدة ترفض # #التنوع ولا تعترف ببقية المكونات #العراق ية المختلفة بالتوجهات # #الفكرية والعقائدية وال #دينية ».

[caption id="attachment_10183" align="alignleft" width="176"] الحقوقي علي حسين جابر ـ مواقع[/caption]

وفيما يخص تبعات إقرار القانون على # #النساء في #العراق ، بيَّن الحقوقي علي حسين جابر في حديثٍ مع “الحل #العراق ” أن «كثيراً من الآراء الفقهية ستتصدر قرارات المحكمة الاتحادية بحجة أنها أحكام شرعية مثل # #النفقة التي تُحرم منها # #المرأة ، والحضانة والتي قد تتقلص لتصل إلى سنتين فقط بينما القانون يعتبر #المرأة حاضنة لـ/12/ سنة، لأن بعض الآراء القانونية تختلف عن آراء #ال #فقهاء ».

موضحاً أن «مسألة تعدد # #الزوجات و زواج # #القاصرات تعد من أهم الأحكام الخلافية بين القانون الوضعي والأحكام الفقهية، حيث أن الشرع يُجيز التعدد دون # #الحاجة للحصول على حجة من المحكمة، ويُجيز كذلك زواج # #القاصرات بمجرد بلوغها الشرعي في حين أن القانون #العراق ي لا يُجيزه إلا بحدود ضيقة وباجراءات قانونية تكفل حقوق القاصر وهذه الحقوق المكتسبة للمرأة طوال عقود سوف ستُلغى وتكون بمهب الريح بمجرد إقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الجديد».

منير حداد، وهو من أبرز قضاة # #العراق ، قال في حديثٍ مع “الحل #العراق ” إن «الحديث الطويل والمبالغ فيه لدى بعض وسائل # #الإعلام حول تحول #العراق إلى دولة # #دينية بعد التوجهات لاختيار #فقهاء ورجال دين كأعضاء في المحكمة الاتحادية، غير صحيح وتنقصه توضيحات كثيرة».

[caption id="attachment_10184" align="alignleft" width="304"] القاضي منير حداد ـ أرشيف[/caption]

مؤكداً أن «اختيارهم لهذه المناصب لن يتعدى استغلالهم بالأمور والقوانين التي تحتاج استشارات # #شريعة مرتبطة بالفقه الإسلامي، أي أن وجودهم في المحكمة الاتحادية لن يؤثر على القرارات أو سير # #الحراك #القضائي في البلاد».

وأن “دورهم يشبه دور # #المستشاريين الأميركيين خلال محاكمة صدام حسين ما بين عامي 2003 و2006، إذ كانوا مستشارين فقط، ولكنهم لم يتدخلوا بأي قرار قضائي عراقي»، بحسب حداد.