رصد (الحل) – أطلقت السلطات التركية واللبنانية، في الأسابيع الأخيرة حملة لترحيل مئات اللاجئين السوريين إلى مناطق في بلادهم، رغم أنها ما تزال تفتقر إلى الاستقرار الأمني.

ونشرت صحيفة الـ«غارديان» تقريراً عن ذلك، اليوم الإثنين، مؤكدة أن «أكثر من ألف لاجئ سوري احتجزوا أواخر الأسبوع الماضي في #إسطنبول، وتم إمهالهم 30 يوماً لمغادرة البلاد».

ونقلت الصحيفة شهادات حية عن بعض هؤلاء اللاجئين، والذين أكدوا أنهم «مروا عبر ثلاثة #مراكز_احتجاز، حيث صادرت السلطات هواتفهم ومنعتهم من الاتصال بعوائلهم أو محاميهم، وأجبرتهم على توقيع وثائق تنص على أنهم يوافقون (طوعا) على العودة إلى بلادهم».

وكانت #منظمات_حقوقية_مدنية، قد سجلت 2.6 ألف حالة ترحيل من #تركيا خلال العامين الماضيين، وفق ما نقلته “RT” عن الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض #اللاجئين_السوريين تم ترحيلهم من تركيا إلى محافظة إدلب التي ما تزال #بؤرة_توتر رئيسة في #سوريا اليوم، وتتعرض لغارات جوية.

الأمر الذي دعا مسؤولاً أممياً للتصريح بالقول: «نتابع باستمرار تقارير عن اللاجئين الذين أجبروا على توقيع هذه الوثيقة (الموافقة الطوعية على العودة). وأن #مفوضية_اللاجئين تتحمل المسؤولية عن ضمان ألا يلقي هؤلاء اللاجئون مصرعهم في #إدلب».

وتناولت الصحيفة البريطانية، التقارير الإعلامية التي كتبت عن «احتجاز وتجنيد لاجئين عائدين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، ومصادرة ممتلكات بعض الذين يشتبه في أنهم على صلة بالمعارضة».

وفي السياق ذاته، وفي العاصمة اللبنانية، قال لاجئون، وكثير منهم عمال غير مسجلين، إنهم فصلوا عن العمل منذ بداية تموز/ يوليو الجاري، بقرار حكومي يقضي بـ«إعطاء الأولوية للعمالة اللبنانية».

تجدر الإشارة إلى أن الصحيفة، وجدت في هذه التطورات مؤشراً على مراجعة الدولتين اللتين استقبلتا نحو خمسة ملايين لاجئ سوري نهجهمها إزاء هؤلاء الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم والفرار من #الحرب المدمرة في بلدهم، محذّرة في الوقت ذاته من أن ذلك يثير مخاوف من إمكانية إطلاق #عمليات_ترحيل_جماعية ستطال أعدادا أكبر من اللاجئين.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل

الصورة من الأرشيف