خاص ـ الحل العراق

أكد الخبير القانوني العراقي #طارق_حرب، اليوم الاثنين، أن #العراق لم يتقدم بأي شكوى ضد #الكويت لدى #مجلس_الأمن الدولي أو الأمم المتحدة، مرتبطة بالتجاوز على الحدود المائية.

وقال حرب لـ”الحل العراق“، إن «أصل الخلاف قانوني، بين البلدين، وهو يتعلق بالحدود #البحرية بين البلدين، وهو في تفسير موقع حدودي نحن نسميه (#منصة)، والجانب الكويتي يسميه (#جزيرة) بوصفها خط الأساس المعتمد في رسم #الحدود البحرية بين البلدين».

مبيناً أن «ما ذكرتهُ بعض وسائل #الإعلام العراقية أو الكويتية، أو ما يصرح به بعض #النواب والشخصيات #السياسية العراقية من تقديم العراق شكوى على الكويت، غير دقيق ولا صحة له».

ولفت إلى أنه «اطلع على الملف الذي قدمه العراق إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، هو طلب تفسير، والتفسير طلب هل أن المصطلح الموجود هو (منصة) أم  (جزيرة)، فإذا كان (منصة) فهو لصالح العراق، وإذا كانت (جزيرة) فهو لصالح الكويت».

مستكملاً حديثهُ، بأن «#العراق لو قدم شكوى، وليس طلب استفسار لكان هناك رد فعل إقليمية وعالمية، ضد هذه الشكوى، لكن هو طلب استفسار، تقوم به أغلب الدول لحل #النزاعات فيما بينها».

وكان مصدر مسؤول في وزارة #الخارجیة_الكویتیة، قد أكد في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن بناء منصة بحریة فوق منطقة “فیشت العیج” الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية، هو «حق سیادي لدولة #الكویت في بحرھا الإقليمي».

وتجدر الإشارة، إلى أن العراق قدم مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي حول إقامة دولة الكویت منصة بحریة فوق “فیشت العیج”، باعتبار أن ھذه المنصة ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بین البلدین.

وعاد موسم الخلاف المزمن بين #العراق والكويت، إذ أقدم الأول أخيراً على تقديم طلب تفسير على الأخير لدى #الأمم_المتحدة ومجلس #الأمن الدولي، بعد ظهور بوادر تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

وأثار الطلب العراقي ردود فعل غاضبة من قبل #برلمانيين وأكاديميين في الكويت، الأمر الذي دفع بعض النواب والسياسيين العراقيين، باطلاق تصريحات ضد الكويت، وسط تخوف من توتر العلاقة بين البلدين التي تحسنت بعد عام 2003.

إعداد ـ محمد الجبوري

تحرير ـ وسام البازي