بغداد 29°C
دمشق 20°C
السبت 8 مايو 2021
الابتزاز الإلكتروني.. إرهابٌ يُلاحق نساء العراق - الحل نت

الابتزاز الإلكتروني.. إرهابٌ يُلاحق نساء العراق


بغداد ـ رئم عادل

منذ دخول وسائل #التواصل_الاجتماعي إلى #العراق الذي يُعد من البلاد النامية، حتى صار الابتزاز الإلكتروني يلوح بالأفق، فقد تعرضت شاباتٌ عراقيات لتهديدات بنشر صورّهن الشخصية، وتحديداً الخاصة، من أجل الحصول على مبالغ مالية من الضحايا.

ولعل أبرز ما قد يُسفر عن حالات الابتزاز التي كثُرت في الآونة الأخيرة، لجوء الضحايا للانتحار خوفاً من الفضيحة الاجتماعية، أو الهرب من بيت الأهل إلى أماكن مجهولة، وأحياناً تلجأ الفتيات إلى تسوية القضية مع المُبتز عبر توفير الأموال التي يطلبها.

ومع تفعيل قانون #الشرطة_المجتمعية، وهي جهاز تابع لوزارة الداخلية العراقية، بات من السهل على المعرضات للابتزاز الإلكتروني، إبلاغ #السلطات الأمنية، وتقديم شكوى. ولكن هل إبلاغ الشرطة المجتمعية يعد كافياً للحماية؟

صور شخصية في موقع اباحي

تتحدث سارة محمود (اسم مستعار) وهي طالبة جامعية، تعرضت للابتزاز الإلكتروني، عن قصتها، قائلة إن «مجموعة من الشباب، تعمدوا نشر صوري التي نشرتها مسبقاً على حسابي الشخصي في “#فيسبوك”، ورفعها على موقع إباحي، مع إضافة تعديلات عليها ببرنامج “فوتوشوب”، في سبيل تعريضي للأذى والقتل من قبل أهلي وعشيرتي».

مبينة في حديثها مع “الحل العراق” أنها «لم تستطع تقديم شكوى ضد الجهة التي رفعت الصورة على الموقع الإباحي، خوفاً على سلامتها الشخصية، ولكنها تمكنت من خلال حملة قام بها العديد من #الناشطين بإزالة الصور من #الموقع، ولكن حياتها ما تزال في #خطر وعملية الابتزاز ما تزال مستمرة، من قبل نفس الجهة التي تبتزها».

المال أو الفضيحة

#أنسام_سلمان، وهي رئيسة فريق “أيسن” لحقوق الإنسان، قالت إن «من الصعوبة منع الابتزاز الإلكتروني في #العراق كونه استشرى في السنوات الأخيرة بشكل شاسع، سيما الابتزاز الذي تتعرض له النساء وموجة #المساومات المالية، المشروطة بدفع الأموال أو نشر الصور بمواقع إباحية أو مجموعات خاصة لشبان في “فيسبوك وتليغرام”، ما يُعرض حياتهن للخطر».

أنسام سلمان ـ مواقع

موضحة لـ”الحل العراق“، أن «تفعيل الشرطة المجتمعية يحتاج إلى تدريب عناصر نسوية ضمن الجهاز الأمني، من أجل التكفل بمحاربة الملف عبر طرق جديدة، وأن تكون الضحية بمعزل عن الاصطدام بالمُبتز».

وتُكمل: «على منظمات #المجتمع_المدني والفرق التطوعية القيام بحملات تستهدف الفئات العمرية اليافعة في المدارس والجامعات، وتوعيهم من خطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تأمين حساباتهم الإلكترونية، ومدى أهمية الأمن الرقمي والحماية الشخصية لجميع الأشخاص الذين يستخدمون هذه الوسائل».

فيما رأت سلمان أن «تصوير مقاطع مصورة قصيرة صامتة بأفكار حديثة وجذابة وتوعوية لحماية وتحصين الحسابات ومنع الاختراقات للحد من هذه الظاهرة».

من جهتها، أشارت فاتن خليل، وهي ناشطة نسوية، إلى أن «#المجتمع هو المذنب الأول في قضايا الابتزاز، لأنه يرى، أن صوت المرأة وشكلها عورة، وهذا يُعزز مفهوم الفضيحة، فإن تسرّب صورة لبنت في المنزل، أو إباحية ستتحول إلى كارثة تودي إلى الموت».

معتبرة أن «نظرة المجتمع للمرأة وتفسيره لجسدها يعزز #الانتهاكات الحاصلة ويشجع #الشبان على ابتزاز #الفتيات».

مبينة لـ”الحل العراق“، أن «للعوائل دور كبير في توعية النساء، ومنحهن القدر الكافي من الثقة، للإعتراف في حال تعرضن للإبتزاز، ومنع السكوت على قضايا خطيرة مثل هذه».

ماذا عن قانون الحماية؟

قضايا وشكاوى كثيرة قد يصعب حصرها في رقم، تحدَّثت عنها هديل العزاوي، وهي قانونية وعضو بمركز “النماء” لحقوق الانسان، وقالت إن «معدلات قضايا الابتزاز الإلكتروني مرتفعة بشكل كبير، وكثيرٌ من ضحاياه تخافون اللجوء إلى القضاء، بسبب تحويل الملفات إلى جهاز #الأمن_الوطني».

هديل العزاوي ـ فيسبوك

مؤكدة لـ”الحل العراق“، أن «في محكمة استئناف الرصافة ببغداد، هناك الكثير من القضايا والتي يتم التعامل معها حسب قانون العقوبات المرقم (111)، التي تُعاقب بحسب بنودها بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس لكل من هدد بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو باسناد أمور مخدشة بالشرف أو افشائها».

وطالبت العزاوي بـ«أن تكون إجراءات الشكاوى أكثر سلاسة مع الضحية، وتطمين المُشتكية، وضمان العمل بسرية تامة، خصوصاً أن أغلبية من #المبتزين هم على معرفة تامة بأساليب الاختراق “هكرية”، وهم ذوي خبرة في مجال الابتزاز».


التعليقات