أكد رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب السوري (فيصل خوري) صحة ما صرح به مؤخراً حول اقتراح تخفيض بدل الخدمة #العسكرية.

وقال خوري في تصريح لصحيفة (الوطن) اليوم الأحد، إن ما صرح به خوري، حول بدل الخدمة كان “دقيقاً” وليس محرفاً.

ويأتي ذلك بعد تصريح لعضو مجلس الشعب (نبيل صالح) قال فيه أن ما نشر من تصريح لخوري حول بدل الخدمة “محرف”.

ونقلت (الوطن) عن خوري، الأربعاء الماضي، أنه سوف يتم طرح مقترح مجدداً يخص تخفيض قيمة البدل النقدي الخارجي للخدمة #الإلزامية في حالات معينة على اللجنة لتُصوِّت عليه.

وأضاف خوري أن من غادر #سوريا بشكل نظامي ولم يرسل في حينها سند إقامة وبعدها أرسل هذه الوثيقة يدفع ثمانية آلاف #دولار، في حين من غادر بشكل غير نظامي فإنه لا يقبل له أي عذر ويحاكم وفق القوانين.

وقال البرلماني صالح، في منشور على صفحته في (فيسبوك) يوم الخميس الماضي، إن وزارة الدفاع لا تقيم وزناً لمقترحات لجنة الأمن في #مجلس_الشعب.

وتبلغ قيمة البدل النقدي للخدمة الإلزامية، لمن هم خارج سوريا بمدة أكثر من 4 سنوات، 8 آلاف دولار، وهناك أحكام خاصة بمن ولد وبقي خارج القطر حتى سن التكليف بالخدمة الإلزامية.

يذكر أن مئات آلاف الشباب السوريين من هم في سن الخدمة الإلزامية، غادروا سوريا منذ 2011، وفضلوا عدم الالتحاق بالخدمة لدى #الجيش السوري، أو المشاركة في #الحرب الدائرة.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف