أفادت مصادر مصرفية عن اقتراحات لإعادة صرف #رواتب_الموظفين عن طريق المحاسبين، وذلك لحل إشكالية الازدحام الكبير على #الصرافات الذي يعدّ مظهراً غير حضاري وحالة لا إنسانية بحق الموظفين المتقاعدين الراغبين في صرف مستحقاتهم من الصرافات.

وأضاف المصدر بحسب صحيفة “الوطن” المعروفة بموالاتها للنظام أن “هذا الاقتراح يضمن وصول الرواتب إلى مستحقيها شخصياً والحد من إمكانية استخدام البطاقات لصرف رواتب أو معاشات غادر أصحابها القطر وذلك من قبل معارفهم وأقاربهم، على الرغم من الإجراءات التي قامت بها المصارف لضمان تسليم البطاقة لصاحبها شخصياً”.

وأوضح أن يجب ” التأكد من أن المتعامل هو صاحب بطاقة الصراف الآلي وذلك بمطابقة الوثيقة الشخصية مع البيانات الموجودة وإجراء التحديث اللازم للبيانات في حال عدم اكتمالها حسب التعليمات الصادرة، في حين يتم تسليم البطاقات للوكيل القضائي عن الغائب أو المفقود أو الوصي بموجب قرار القاضي الشرعي مرفقة بصورة مصدقة عن الوكالة أو الوصاية مع صورة البطاقة الشخصية للوكيل أو الوصي”.

وأشار المصدر إلى أن “هذا الإجراء لن يحرم أصحاب المعاشات من المتقاعدين من حقوقهم، حيث إنه ووفقاً للقوانين وعند عدم استلام المعاش من قبل صاحبه لشهرين متتالين تتم إحالة المعاش إلى #خزينة_الدولة بحساب باسم صاحبه، موضحاً أنه يحق لصاحبه عند طلبه القيام بصرف كامل مستحقاته بموجب شك محرر باسمه”.

كما لفت إلى أن “هذا الإجراء يساهم في تخفيف الطلب على السيولة من قبل المصارف”.

وبين المصدر أن “هذا الاقتراح جواب لطلب وزارة المالية إلى المصارف العامة لتزويدها بالصعوبات التي تواجه عملها والحلول المقترحة لهذه الإشكاليات، في الجانب الذي يتعلق بالمشكلة التي تواجه الصرافات الآلية لدى المصارف العامة، والذي يعود لعوامل عديدة طالما ذكرتها إدارات المصارف”.