رصد ـ الحل العراق

يُبدي عدد من الكتل والأحزاب #السياسية في العراق، مخاوف مبكرة، من عمليات تزوير وتلاعب في نتائج #انتخابات مجالس #المحافظات في كافة المدن والمناطق العراقية، المقررة في إبريل/نيسان 2020، مطالبة بالعمل منذ الآن على طمأنة الكتل السياسية على مجمل العمل الانتخابي، لأن ذلك سينعكس إيجاباً على حجم مشاركة #المواطنين في تلك الانتخابات التي ينتظر منها ولادة #حكومات محلية جديدة للمحافظات العراقية، تتمتع بصلاحيات واسعة، وفقاً للدستور.

وتأتي المخاوف الحالية في ظل تنامي نفوذ #الميلشيات في مدن ومحافظات شمال البلاد وغربها التي كانت خاضعة لاحتلال تنظيم “#داعش”، خاصة مع امتلاك عدد من تلك #الفصائل أجنحة سياسية بعضها شُكل حديثاً.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” القطرية، عن نائب رئيس مجلس محافظة #نينوى، #نورالدين_قبلان، قوله إن «المحافظة غير جاهزة للانتخابات، فهناك الكثير من النازحين في #المخيمات، وأعداد كبيرة من #الناخبين خارج العراق أو موزعة بين محافظات عدة».

ورأى أن «هناك مناطق مثل #سنجار وغيرها خارج سيطرة الدولة، كما أن هناك الكثير من القرى والنواحي التي لم يعد إليها أهلها بعد، بينما سجّلت بعض الوحدات الإدارية عودة 50 في المائة من الأهالي».

مؤكداً أن «كل تلك الأمور يمكن أن تستغلّ لجهات سياسية معينة، وقد تكون الانتخابات المقبلة غير منصفة، فهناك مخاوف سياسية وشعبية في نينوى وباقي المناطق والمدن المحررة من حصول عمليات #تزوير وتغيير في نتائج الانتخابات، خصوصاً مع وجود جماعات #مسلحة تسيطر على الملف الأمني لأغلب المناطق».

من جهته، أبدى ائتلاف “#النصر”، بزعامة رئيس الحكومة السابق #حيدر_العبادي، خشيته من تكرار الأخطاء التي حصلت خلال الانتخابات البرلمانية، في الانتخابات المحلية المقبلة.

وأكدت المتحدثة باسم الائتلاف، آيات مظفر نوري، أنه «لا يخفى على أحد نسبة الاضطرابات التي حدثت قبل الانتخابات البرلمانية السابقة وخلالها وبعدها حتى إعلان النتائج الرسمية، والمشاكل التي ولّدت ردود فعل سلبية مجتمعية وكذلك من بعض #القوى السياسية أيضاً».

وأضافت أنه «رغم تعهّد #المفوضية العليا حينها بالالتزام بمواعيد إعلان النتائج والحفاظ على انسيابية الانتخابات ونزاهتها، إلا أن شبهات كثيرة شابت العملية أدت إلى أن يقوم رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي بعزل أعضاء المفوضية وتكليف قضاة مكانهم واتخاذ إجراءات قانونية تصاعدية، هدفها الحفاظ على #البيئة الانتخابية التي تعد من الركائز الأساسية للعملية #الديمقراطية».

وتابعت قائلة إن «كل هذا، وبالإضافة إلى قلق الناخب العراقي من التوجه إلى صناديق الاقتراع الذي سيسهم في إضعاف نسب المشاركة، يجعلنا نراقب وبقلق إعلان المفوضية إجراءاتها واحترازاتها للمرحلة المقبلة. وبناء على كل ما ذكر أعلاه سنحدد موقفنا الرسمي تجاه الانتخابات، فهي مسؤولية شرعية وأخلاقية ووطنية تجاه جماهيرنا».

وكانت الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار 2018 قد شهدت خلافات شديدة، بسبب اتهامات عديدة لمفوضية الانتخابات، ولقوى سياسية أخرى، بالتلاعب في #نتائج الانتخابات، وبأصوات الناخبين، كما شهدت بعض المدن المحررة، عمليات تزوير وضغط على النازحين قامت بها مليشيات مسلحة، وأطراف سياسية استخدمت المال أيضاً في حملاتها.

وأمر وقتها رئيس الوزراء حيدر العبادي بتجميد مفوضية الانتخابات وفتح تحقيق في اتهامات التزوير.

تحرير ـ وسام البازي

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.