تستمر ظاهرة النزاعات العشائرية المسلّحة باستفحالها في العراق، بينما تعجز السلطات الأمنية عن نزع السلاح من العشائر ومحاسبة من يرتكبون جرائم إثر تلك النزاعات.

وصل الحال إلى أن يكون رجال الأمن هم نفسهم ضحايا لتلك النزاعات العشائرية عند محاولتهم للسيطرة عليها، وآخرها ما حدث فجر اليوم الأربعاء في ذي قار جنوبي العراق.

https://twitter.com/zwhra999/status/1516711363183362048?t=SXPEjDjmxfQ7rzXFqsTGPw&s=19

ما حدث هو مقتل مدير قسم استخبارات “قيادة عمليات سومر”، العميد استخبارات علي جميل عبد خلف، أثناء فض نزاع عشائري في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار.

النزاع العشائري الذي راح ضحيته مدير استخبارات “قيادة عمليات سومر”، اندلع بين بين عشيرة بني زيد وعشيرة عبودة في قضاء الشطرة، واستُخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

غضب إزاء تفشي سلاح العشائر

بعد مقتل العميد علي جميل،، أعلنت خلية “الإعلام الأمني” في بيان عبر “تويتر”، الأربعاء، فرض “قيادة عمليات سومر” لطوق أمني في قرية “آل سعدون” ضمن قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار.

في السياق، أعرب مدونون عراقيون في مواقع “التواصل الاجتماعي” عن غضبهم من استمرار السلاح المنفلت بيد العشائر، وعدم قدرة الأمن العراقي على نزعه وفرض القانون.

وأطلق مدونون وناشطون في الشطرة، وسم #الدار_للبيع بعد حادثة مقتل العميد استخبارات علي جميل، في إشارة منهم إلى معاناتهم من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية المستمرة.

للقراءة أو الاستماع: زواج النهوة في العراق: مأساة تعاني منها النساء وتتطور لحروب عشائرية

كذلك اعتبر مدونون، مقتل مدير استخبارات “قيادة عمليات سومر”، بمثابة “فرصة عظيمة لتطبيق فرض القانون بالقوة على الجميع، وسحب جميع السلاح من العشائر والمدنيين”.

سلطة العشيرة توازي قوة الميليشيات

لدى الكثير من الأهالي في العراق آلاف الأسلحة المتنوعة والخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة، تستخدمها بعض العشائر في نزاعاتها مع العشائر الأخرى، وتتسبّب بمقتل العديد من الأبرياء.

وكانت “لجنة الدفاع النيابية” في البرلمان العراقي السابق، قالت إن حجم السلاح الذي تمتلكه العشائر كبير جدا، وهو كافٍ لتسليح فرق عسكرية كاملة.

للقراءة أو الاستماع: الدكة العشائرية في العراق: هل يختلف سلاح العشائر المنفلت عن سلاح الميلشيات الولائية؟

يذكر أن الحكومة العراقية،، كانت قد فتحت مراكز في بعض المحافظات لشراء السلاح المنفلت الذي تمتلكه العشائر، في محاولة منها لحصر سلاح العشائر، لكن تلك ااتجربة قد فشلت.

وبين حين وآخر، تطلق الحكومة العراقية حملة لنزع السلاح من البيوت والعشائر، لكنها غالبا ما تفشل بتحقيق مهمتها؛ لأن سلطة العشيرة توازي قوة الميليشيات التي تعجز الحكومة عن مواجهتها.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.