رصد- الحل العراق

تكراراً لمطلبه السابق، انتقد رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة #البصرة، احمد عبد الحسين، اليوم الأحد، ما وصفه بـ«مماطلة» الحكومة المركزية، في الاستجابة لإقامة #إقليم_البصرة.

وقال عبد الحسين في لقاء صحفي: إن «الحكومة المركزية، تماطل مع البصريين في قضية إقامة الإقليم، الأمر الذي سينعكس سلباً على الواقع السياسي للبلاد».

وأضاف، أن «الحكومة المركزية تتذرع بالوضع الأمني والاقتصادي السيء للبلاد، في حين أنها تغدق بالعطايا على #إقليم_كردستان المدلل»، في إشارة إلى مزايا فيما لو تحولت البصرة إلى إقليم.

وأوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، أن «الحكومة المركزية خالفت كل القوانين والأعراف وضربت بها عرض الحائط».

مؤكداً أن «الحكومة المحلية ماضية برفع الدعاوى القضائية ضد #الحكومة_المركزية ».

ويعطي قانون تكوين الأقاليم، رقم 13 لعام 2008، الحق لسكان أية محافظة بتحويلها إلى إقليم، شريطة تقديم طلب إلى المفوضية العليا للانتخابات يحمل تواقيع 2 بالمئة من إجمالي الناخبين في البصرة. وتشرع المفوضية إلى إجراء استفتاء في المحافظة، بعد تدقيقها والتأكد من قانونيتها، ويكون الاستفتاء ناجحاً شرط حصوله على أغلبية المصوتين (50+1).

يذكر أن المفوضية أجرت استطلاعاً عام 2015 في البصرة حول ذلك، وحاز على تأييد أكثر من النسبة المطلوبة، ورغم قانونية الإجراءات التي اتخذتها البصرة، رفضت الحكومة الاتحادية وقتها، برئاسة نوري المالكي، تحويلها إلى إقليم مستقل إدارياً.

تحرير- سيرالدين يوسف