بدأت الإدارة الذاتية أمس، #محاكمة نحو 6 آلاف سوري من عناصر تنظيم(#داعش)، كانت #قوت_سوريا_الديمقراطية قد ألقت القبض عليهم في معاركها بمناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا.

وشكلت الإدارة الذاتية محكمة تحت اسم “الدفاع عن الشعب” متخصصة في القضايا الجنائية والإرهابية وعناصر التنظيم، وفق ما نشرت مصادر مقربة من الإدارة، مؤكدة أن المحاكمة تشمل السوريين من مناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص.

وقال مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا إن النيابة العامة التابعة لمحكمة الدفاع عن الشعب انهت التحقيقات مع 1724 شخصاً من أصل 6 آلاف سوري، كانوا قد سلموا أنفسهم بعد معارك #الباغوز، وأخرين تم اعتقالهم في مناطق مختلفة من #الرقة و#الطبقة و#الحسكة.

وأشارت وكالة #هاوار المقربة من الإدارة الذاتية أن آلية المحاكمة تشمل بادئ الأمر عقد جلسة لمرتكبي الجرائم، ليتم تسجيل اعترافاتهم وتثبيت أقوالهم والجرائم التي ارتكبوها، وفي الجلسة الثانية يتم إصدار الحكم بحقهم حسب الجرائم التي ارتكبوها، وفي حال لم يعترف المتهم، يتم استدعاء الشهود على جرائمهم، ومن ثم تُصدر الهيئة حكمها.

وأضاف المصدر أن المحكمة تتحضر لتشكيل محكمة استئنافية، بحيث يحق للجاني استئناف قضيته ضمنها. كما واقترحت المحكمة توسيع قانون مكافحة الإرهاب، ورفعت كتاباً بذلك إلى المجلس العام للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا.

وأوضحت المصادر أن المجلس العام للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا شكّلت لجنة لمناقشة الأمور القانونية حول كيفية محاكمة الأجانب الذين انضموا إلى التنظيم، في مناطق #الإدارة_الذاتية، والذين ألقي القبض عليهم أو سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية.

وقالت المصادر إن المجلس العام التابع للإدارة الذاتية تباحث مع أطراف خارجية حول محاكمة الأجانب المنتمين للتنظيم في مناطق الإدارة الذاتية، ولكنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.
ونقل مركز توثيق الانتهاكات عن لقمان خضر إبراهيم عضو اللجنة القانونية المكلفة بملف محاكمة العناصر الأجانب، قوله إنهم “بحاجة إلى مساعدة دولية من أجل مقاضاة عناصر داعش الأجانب، لأننا نعاني من مصاعب في الأبحاث الجنائية وتحليل نوع الأسلحة التي تم استخدامها”.

وأشار إبراهيم إلى وجود تهرب دولي من مسألة مقاضاتهم ضمن محكمة دولية في شمال سوريا، مشدداً على وجوب إنشاء “محكمة خاصة على غرار محكمة روما في شمال سوريا”.

ولفت إبراهيم إلى وجود تأييد #فرنسا و #ألمانيا لإنشاء محكمة دولية لمقاضاة عناصر داعش، ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، داعياً التحالف الدولي إلى تأييد إنشاء المحكمة، مُوضحاً أن مصاريفها ستكون قليلة كون كل الأدلة والوثائق موجودة لديهم.

وأنشأت الإدارة الذاتية مع إعلانها في العام2014 نظاماً قضائياً خاصاً، تحت مسمى مجلس العدالة الاجتماعية، وتفرعت عنه محاكم تحت مسمى محكمة الشعب تبت في القضايا الجنائية بالمنطقة وحتى “الانتهاكات التي ارتكبها داعش، بموجب قانون مكافحة الإرهاب” الذي سنته الإدارة الذاتية في وقت لاحق.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة