رصد- الحل العراق

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، مجموعة قرارات وُصِفت بـ الهامة، وذلك خلال جلسةٍ استثنائية عقدتها  برئاسة #عادل_عبد_المهدي” رداُ على مطالب المُحتجّين الذين خرجوا في تظاهراتٍ منذ الثلاثاء الماضي.

وتضمنت القرارات /17/ فقرة أبرزها تسهيل الحصول على أراضٍ سكنية وبناء وحداتٍ جديدة، إضافة إلى منح /175/ ألف دينار شهرياً للعاطلين عن العمل لمدة /3/ أشهر.

كما كلّفت #الحكومة_العراقية، وزارة المالية بتعزيز رصيد صندوق الإسكان لزيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد.

وفيما يأتي تلك القرارات كما تابعه الحل العراق:

قررت الحكومة  فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع (17000) قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع.

واعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء (100000) مائة ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا.

وكلفت الحكومة وزارة المالية بتعزيز رصيد صندوق الإسكان من اجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد.

ومنح (150000) مائة وخمسين الف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها (175000) دينار (حوالي 150 دولارا شهريا) لكل شخص ولمدة ثلاثة اشهر.

وانشاء مجمعات تسويقية حديثة (اكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على العاطلين واعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد (150000) الفاً من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة (3) ثلاثة اشهر قدرها (175000) دينار شهرياً لكل شخص وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق ومنح الناجحين في الدورات قروضاً ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة او صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح وشمولهم بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة ارض مخدومة لأنشاء مشروع صناعي.

وكلفت الحكومة وزارة الدفاع بفتح باب التطوع للشباب من عمر  (18-25) سنة عبر البوابة الالكترونية او مراكز الاستقبال في المحافظات اعتبارا من منتصف الشهر الحالي وقيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.

كما قررت الحكومة اعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا واعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

وقيام وزارة الصحة بتقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق ان تطلب ذلك.

 

تحرير- فريد إدوار

---