رصد ـ الحل العراق

لا يبدو تطبيق القانون يسري بشكلٍ واحدٍ على كل #العراقيين، ولعل بعض #العشائر في محافظة البصرة، تفلت من #العقاب في بعض الأحيان، بحسب المسؤول المحلي محمد سالم الزيداوي.

الزيداوي، قال في تصريحٍ صحافي إن «القيادات الأمنية متهاونة مع #العشائر التي تتقاتل في ما بينها، وتكتفي بأخذ “#العطوة” العشائرية بعد انتهاء #الاشتباكات #المسلحة، من شيوخ العشائر المتنفذة، فيما يتم تطبيق القانون على #الضعفاء فقط».

وتابع أن «حل النزاعات العشائرية، يتم إما بردع #الرؤوس الكبيرة التي تتسبب بالنزاع، أو اخضاعها لـ”#السنينة” العشائرية التي من خلالها تتم عملية حل #النزاعات بينها».

مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «حل النزاعات العشائرية قضائياً ودون وجود #قوة رادعة أمر لا فائدة منه».

وبيَّن الزيداوي أن «العشائر تستمر بالقتال دون أن تكترث للقضاء الذي يحتاج لقوة أمنية تُطبق #القانون على أرض #الواقع».

يأتي هذا التعليق، بعد بعد معارك #طاحنة جرت خلال اليومين الماضيين في #البصرة، استخدمت فيها #الأسلحة الثقيلة والهاونات، إلى أن توصلت العشيرتان المتنازعتان إلى “هدنة” أو ما يعرف عشائرياً بـ”العطوة” لوقف الحرب العشائرية الدائرة بينهما.

ولم تكن #النزاعات العشائرية المدن العراقية موجودة قبل عام 2003، إلا أن الإنفلات الأمني وكُثرة #الميليشيات، فضلاً عن توفر الأسلحة وبيعها في #الأسواق، ساهم بتعزيز قوة القبائل، لا سيما في محافظات #جنوب العراق.

تحرير ـ وسام البازي