تلقى الحركة الاحتجاجية في #لبنان، تفاعلاً كبيراً في الأوساط السورية، لا سيما بين أولئك المؤيدين للحراك السوري، والذين يجدون في الثورة اللبنانية انعكاساً لأحلامهم وطموحاتهم في الحراك الذي خرجوا به في العام 2011.

وبغض النظر عن المقارنات بين الحراكين، والاختلافات بين ظروفهما والظروف المحيطة بهما، فإن بعض الآثار الاقتصادية بدأت تظهر في الشارع الدمشقي جراء تلك التظاهرات.

من المعروف أن معظم البضاعة الأجنبية والمهربة تأتي من بيروت باتجاه دمشق، من خلال الحواجز الرسمية إذ يتم تمريرها بعد أن يدفع أصحاب البضاعة الرشاوى المطلوبة.

لكن قطع الطريق من وإلى بيروت، سبب بعض النقص في مواد غذائية استهلاكية، مثل الأدوية، وأنواع معينة من الخبز والحلويات، وأنواع أخرى من الفواكه مثل التفاح.

كما أدى انقطاع طريق دمشق بيروت إلى ارتفاع أسعار سوق الالكترونيات وكل الكهربائيات المستوردة بنسبة متزايدة، إذ بلغت الزيادة بنسبة 25 بالمئة خلال الأسبوع الأول من الحراك.

وشملت الارتفاعات أيضاً أجرة النقل بين دمشق وبيروت عبر السيارة، إذ ارتفعت لدى بعض السائقين بنسبة مئة بالمئة، فبعد أن كانت كلفة السيارة 100$، استغل بعض السائقين الوضع ورفعوا تعرفة السيارة إلى 200$، لا سيما أن شركة أجنحة الشام للطيران أيضاً قد فتحت رحلاتها من دمشق إلى بيروت بنفس السعر.

وفي سياق متصل، تواصل المصارف اللبنانية إغلاق أبوابها مع استمرار الحراك، وقد وضع الكثير من رجال الأعمال رؤوس أموالهم هناك، وبانتظار سحب بعض السيولة من أجل تأمين متطلبات بضاعتهم، ما يتوقع أيضاً أن يؤثر على سعر صرف الليرة السورية إذا ما استمرّ إغلاق المصارف والبنوك اللبنانية.