بموجب #المرسوم التشريعي رقم ٦٦، الذي صدر في عام ٢٠١٢ في #سوريا، ينتظر عشرات الآلاف من سكّان حي #اللوان الشعبي بمنطقة #كفرسوسة جنوب شرق #دمشق، عملية إخلائهم، التي تأجّلت عدّة مرّات.

ينص المرسوم ٦٦، على إنشاء منطقتين تنظيميتين، الأولى في المزة خلف الرازي، وكفرسوسة، ومكانهما مشروع “ماروتا سيتي”، والمنطقة التنظيمية الثانية بين القدم ومخيّم اليرموك ويحل مشروع “باسيليا سيتي” مكانها.

منذ أكثر من عامين، بدأت محافظة دمشق بالفعل، العمل على الجزء الخاص بمنطقة خلف الرازي، وانتقلت حالياً إلى منطقة اللوان المجاورة، لتبدأ أعمالها وسط تخوّف السكّان على مصيرهم.

تأجيل الإخلاء عدّة مرات

كان من المقرّر إخلاء المنطقة والبدء بهدمها، الصيف الماضي، ولكن حتّى الآن لم يتم الإخلاء، وبحسب سكّان داخل الحي فإن محافظة دمشق وزّعت عليهم أوامر الإخلاء قبل نحو شهرين، ولكن حتّى الآن لم يتم إجبار أي من المدنيين على المغادرة، وذلك بانتظار إتمام التجهيزات لعملية الهدم.

وفي العاشر من شهر تموز الفائت، نقلت صحيفة (الوطن) المحلّية، عن مدير تنفيذ المرسوم ٦٦ (جمال يوسف) أنّه “تم توزيع ٨٠٪ من الإنذارات لسكان حي اللوان في كفرسوسة”، مؤكداً أن “أعمال الإخلاء والهدم والترحيل في المنطقة ستبدأ مع بداية الشهر العاشر حيث سيبدأ بعدها مباشرة العمل بالسكن البديل للمنطقة الأولى”.

ولكن مع دخول شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وانتهائه لم تحدث أي عمليات هدم أو إخلاء، ولكن في السادس عشر من الشهر ذاته، التقى محافظ دمشق (عادل علبي)، عدد من وجهاء حي اللوان لكنّه حصر حديثه عن آلية المخطّطات التنظيمية، وشكل الملكية على العقارات بعد العمل بالمنطقة التنظيمية.

وقال العلبي “لن يتم إخلاء أي شاغل لمسكن في حي اللوان ما لم يتم التعاقد مع الجهات الراغبة بتنفيذ أبنية السكن البديل وذلك بهدف تحديد مدة الإخلاء”، أي أنّه ترك موعد الإخلاء مفتوحًا.

وأضاف أنّه “تم تقديم اقتراح لإبرام عقود تخصيص لمستحقي السكن البديل بالشقق الموجودة على مخططات هذه الأبنية مع استيفاء الدفعة الأولى، وذلك ليطمئن صاحب الحق، بضمان شقة ولو كانت على المخططات”.

تخوّف من الأهالي مع اقتراب الشتاء

وأشار (عمّار موسى)، من سكّان حي اللوان لموقع (الحل نت)، إلى أن انتظار قرار الإخلاء الذي قد يأتي في أي لحظة أصعب من الإخلاء ذاته، وتسائل لمَ يُحمّل سكّان الحي ضغطٍ نفسي وشعور بعدم الاستقرار كون منازلهم آيلة للهدم في أي لحظة، وهم معرّضون ليلًا نهار لأي قرار بإخلاء منازلهم بشكلٍ فوري؟

منذ الثامن عشر من شهر أيار الماضي، تلقّى المدنيون “إنذارات نهائية” بالإخلاء، ولكن لم يتم البدء بتنفيذ المشروع، ولم تتم عمليات الإخلاء الجماعية ما ترك سكّان المنطقة في حيرة بين الخروج والبقاء.

وبحسب مصادر موقع (الحل نت) من المنطقة، فإنّه تم البدء بأعمال الحفر للأثاث ولكن في مناطق محدّدة على أطراف الحي، عائدة لمشروع “ماروتا سيتي”.

وأضاف موسى “لا نعرف في أي لحظة يطلبون منّا الإخلاء الفوري ويتركونا بدون مكان واضح لنعيش فيه”، وأبدى تخوفاً من أن “يحدث الإخلاء النهائي بالتزامن مع بدء الشتاء، بسبب وجود أطفال له عمرهم بضعة أيام”، فأسرة موسى “غير جاهزة” للتشتّت بحثًا عن سكنٍ بديل.

حلول غير واضحة وتعويضات غير مشجعة

تنص المادة ١٩ من المرسوم التشريعي رقم ٦٦، أنّ ” محافظة دمشق تتحمل جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الإخلاء وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين”.

وتشير المادة ٤٤ من المرسوم ذاته، إلى أن “يتم منح الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار لمدة سنتين تصرف من صندوق المنطقة خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ تبليغ إنذار الإخلاء”.

وتوضّح المادة ذاتها أنّه “يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل”.

وبحسب مصادر لـ (الحل نت) في محافظة دمشق فإن قيمة الآجار الشهري، يتم تقديرها على أساس ٥٪ من قيمة العقار، حيث يتم تقدير سعر العقار المهدوم، ثم يتم منحه ٥٪ من قيمته كبدل إيجار.

إلّا أن التجارب السابقة في منطقة خلف الرازي، التي تم إخلائها بموجب المرسوم ذاته، تشير لتعرّض المدنيين لظلم في قيمة بدلات الإيجار، إذ تم تقدير قيمة عقاراتهم بمبالغ بخسة، وتم منحهم بدل إيجار شهري لا يكفيهم لشراء غرفة في محيط دمشق.

إعداد: أحمد حاج حمدو – تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف